إطلاق رخصة لاستقطاب شركات الذكاء الاصطناعي والمبرمجين

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق رخصة فريدة من نوعها للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والمبرمجين، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات.

وتهدف الرخصة الجديدة، الأولى من نوعها في دولة الإمارات، إلى المساهمة في تنفيذ محاور وأهداف «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، التي تهدف إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في هذا المجال، عبر استقطاب الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمبرمجين من أنحاء العالم.

وستتمكن الشركات الحاصلة على الرخصة، من العمل ضمن بيئة محفزة في «إنوفيشن هب» التابع للمركز، الذي يشكّل أكبر تجمّع لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، ويحتضن أكثر من 500 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا والابتكار، أي ما يشكل نسبة تجاوز 60% من إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما توفر الرخصة فرصة للحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية للموظفين العاملين في تلك الشركات.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تسريع التحول الرقمي، وترسيخ مكانة الدولة بيئة جاذبة وحاضنة لابتكار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوظيف تكنولوجيا المستقبل والبرمجيات، في إيجاد حلول رقمية للتحديات، لتعزيز ريادة الدولة وتحسين حياة الناس. وقال إن دعم عمليات التحول الرقمي من خلال تطوير الأنشطة الرقمية، وتقديم الحلول المبتكرة، يسهم في تحسين أداء الحكومات والارتقاء بحياة المجتمعات، مشيراً إلى أن إطلاق رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة، يعزز مساعي الدولة لتصبح وجهة عالمية رائدة لقطاعات المستقبل، من خلال تبنّي التقنيات المتقدمة، وتحفيز الابتكار.

من جهته، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن دبي والمركز يضطلعان بدور ريادي كسفراء للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التعاون بين «دبي المالي العالمي» ومكتب الذكاء الاصطناعي يؤكد الالتزام بـ«استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، وبالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة نمو القطاع المالي في المستقبل.

 

طباعة