ضبطت 3238 مخالفة في الأسواق خلال النصف الثاني من 2021

«الاقتصاد»: توافر «البدائل» يُلغي مخاوف نقص السلع الروسية والأوكرانية

صورة

كشفت وزارة الاقتصاد أنها ضبطت 3238 مخالفة في الأسواق، عبر 25 ألفاً و162 جولة رقابية نفذتها بالتعاون مع الدوائر المحلية خلال النصف الثاني من عام 2021.

وأكدت في لقاء صحافي عقدته أمس، توافر مخزون كاف ولفترات من القمح والحبوب التي يتم استيراد نسبة كبيرة منها عبر السوقين الروسية والأوكرانية، وعدم وجود أي مخاوف تتعلق بنقص السلع المستوردة من هاتين السوقين، مع توافر العديد من البدائل في الأسواق العالمية.

آلية المراقبة

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن الوزارة تتصدى لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، بالتعاون مع الدوائر المحلية، وذلك في إطار المعايير التي ينص عليها قانون حماية المستهلك، الذي يوفر مظلة لحماية حقوق المستهلكين بشكل شامل، وليس الأسعار فقط.

وأضاف أن الوزارة تركز عبر آليات الرقابة على متابعة أي متغيرات في السلع الأساسية التي توصف بالاستراتيجية، والتي تشكل المكونات الأساسية للغذاء لدى العائلات، مثل القمح، والحبوب، والزيوت، والأرز، والدواجن.

وأوضح أن الوزارة تعتمد آليات مختلفة لضبط الأسواق، من أبرزها المتابعة والرقابة بالتنسيق مع دوائر محلية، فضلاً عن التعامل السريع مع شكاوى المستهلكين التي ترد عبر القنوات المختلفة.

مخزون كافٍ

وأكد آل صالح توافر مخزون كاف، ولفترات من القمح والحبوب مثل الذرة، والتي يتم استيراد نسبة كبيرة منها عبر السوقين الروسية والأوكرانية، لافتاً إلى أنه لا توجد أي مخاوف تتعلق بنقص المنتجات المستوردة من السوقين الروسية والأوكرانية، مع توافر العديد من البدائل في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن من بين أبرز البدائل المتوافرة عالمياً الأسواق الكندية، والأسترالية، والأرجنتينية، والولايات المتحدة، إضافة إلى دول آسيوية مثل الهند أو في المنطقة، وبالتالي، فإن توافر العديد من البدائل يتيح مصادر توريد بنوعيات وأسعار مناسبة.

مخالفات

بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الفن الشامسي، إن الوزارة رصدت بالتنسيق مع الدوائر المحلية 3238 مخالفة، تتعلق بمجالات حماية المستهلك، خلال النصف الثاني من العام الماضي، لافتاً إلى أن تلك المخالفات ضبطت عبر 25 ألفاً و162 جولة رقابية.

وكشف أن الوزارة تعتزم تنفيذ حملات رقابية، ومتابعة للأسواق بشكل مكثف وأكثر توسعاً قبيل وخلال الموسم الرمضاني، بالتعاون مع دوائر محلية، لدعم استقرار الأسعار، ومنع أي محاولات لاستغلال الزيادة الكبيرة في الطلب الاستهلاكي على منافذ البيع خلال تلك الفترة، لفرض زيادات سعرية مخالفة.

وأكد أن الوزارة تنسق مع الشركات الرئيسة الموردة للأسواق، لضخ كميات كافية من السلع تلبي احتياجات الأسر خلال تلك الفترة، ما يتيح طرح عروض تخفيضية، بما يتناسب مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي قبيل وخلال شهر رمضان.

طباعة