يضيف خياراً جديداً أمام المستهلكين إلى جانب «البنوك»

«اقتصادية أبوظبي» تتيح لمعارض السيارات «رهن المركبات» وتقسيط قيمتها

صورة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن بدء تفعيل نشاط رهن السيارات لمصلحة معارض ووكالات السيارات العاملة في الإمارة، للمرة الأولى، ما يسمح للمعارض ووكالات السيارات في أبوظبي بتقسيط شراء السيارات لمصلحة المشترين بشكل مباشر.

دعم المستثمرين

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في «اقتصادية أبوظبي»، محمد منيف المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الموافقة على استحداث هذا النشاط تشمل تقسيط شراء السيارات الجديدة والمستعملة في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار دعم وتسهيل الإجراءات، ودعم المستثمرين، وتنمية الحركة التجارية في الإمارة.

خيارات جديدة

وأضاف المنصوري أنه، وبمقتضى هذا النشاط الجديد الذي لم يكن موجوداً من قبل، يتم السماح ببيع السيارة، ورهنها، وتقسيط المبلغ الخاص بقيمتها، وفقاً للعقد المبرم بين معارض ووكالات السيارات من جانب، ومشتري السيارات من جانب آخر، مشيراً إلى أن استحداث النشاط يستهدف تمكين أصحاب المعارض والوكالات من توفير حلول ميسرة لشراء السيارات إلى جانب البنوك، ما يفتح خيارات جديدة للمستهلك.

زيادة التعاملات

وأوضح المنصوري أن النشاط الجديد سيعمل بشكل تدريجي على زيادة التعاملات في قطاع السيارات، وتنشيط حركة البيع والشراء، وزيادة مبيعات السيارات، عبر إتاحة قنوات أخرى لتقسيط قيمة السيارة حسب القدرة المالية للمشترين، وفقاً للاتفاق بين الطرفين، وما ينص عليه عقد البيع والشراء المبرم بين الجانبين، الذي يحدد قيمة السيارة، وسبل التقسيط، وغيرها من الأمور المرتبطة بشراء السيارة.

منافسة سوقية

وأكد المنصوري أن النشاط الجديد سيجعل هناك منافسة بين المعارض ووكالات السيارات في تقديم عروض وتسهيلات للمشترين، ما يزيد من مبيعات المعارض والوكالات، ويعمل على زيادة عدد السيارات المبيعة عموماً بعد إضافة النشاط الجديد.

الفوائد والشروط

ولفت المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في «اقتصادية أبوظبي» إلى أن النشاط لم يتطرق إلى تحديد فوائد تقسيط السيارات، أو أي شروط خاصة بالبيع، مبيناً أن الأمر متروك لعقود البيع، وآلية وشروط الدفع المحددة، وفقاً لاتفاق الطرفين.

وقال إنه تم استحداث النشاط، بناءً على التواصل مع أصحاب معارض السيارات، وقبول الطلب المقدم من جانبهم باستحداث النشاط لزيادة مبيعاتهم، وتقنين التحديات التي يواجهونها، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي – إدارة ترخيص المركبات.

ترخيص النشاط

وأضاف المنصوري أن الدائرة تشرف على النشاط الجديد من حيث تقديمه، والتحقق من التقيد باشتراطاته المختلفة، مشيراً إلى أن أي معرض يزاول نشاط خدمات الرهن، لابد أن يكون مرخصاً في إمارة أبوظبي، وحاصلاً على ترخيص بمزاولة نشاط البيع وتقديم خدمات الرهن، بعد التقدم بطلب إلى الدائرة لإضافة النشاط إلى الرخصة.

ولفت إلى أنه تم التعميم على جميع المعارض في أبوظبي بأن هذه النشاط متاح لها حالياً، ويمكن لها مزاولته. وقال: «إذا كان لمعرض السيارات فروع في إمارات الدولة، فإن التعاملات في أبوظبي هي التي تسري عليها اشتراطات النشاط الجديد، بينما تخضع التعاملات في أي إمارة أخرى للجهات المشرفة في تلك الإمارة، وشروط ممارسة النشاط هناك».

المنافسة مع البنوك

وحول تأثير إضافة النشاط على البنوك، أعرب المنصوري عن ثقته بأن فتح المجال أمام المعارض والوكالات للبيع بالتقسيط بشكل مباشر، سيشجع البنوك على المنافسة من خلال طرح باقات تمويلية إضافية وأكثر تطوراً، تتضمن تسهيلات مختلفة وكبيرة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين، ويدعم قطاع السيارات.

وأكد استعداد الدائرة للتدخل، لدعم المستثمر والمشتري، وتسهيل هذه الخدمة بالسبل كافة، مشيراً إلى أنه في حال وجود مخالفة أو نزاع بين الطرفين، فإنه يتم اتخاذ إجراءات محددة، مثل اللجوء إلى الدائرة، إذا كان النظر في النزاع من اختصاصها، أو اللجوء إلى القنوات الرسمية الأخرى مثلما كان يحدث سابقاً، في حال التمويل المصرفي.

وقال إن الاتفاق المبرم بين الجانبين يشكل أساساً يتم الرجوع إليه في مثل هذه الحالات.

طباعة