مذكرة تفاهم لتطبيق نظام «تتبع الشاحنات والشحنات» في الدولة

وقّعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تفاهم بشأن تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021، القاضي بتطبيق النظام على جميع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، وتلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة والتي تحددها الهيئة، بهدف مراقبة وتتبع حركة الشاحنات والشحنات.

وقّع المذكرة، في مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في جمارك أبوظبي، مبارك مطر المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية في الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، علياء محمد المرموم.

ويهدف الطرفان من وراء إبرام المذكرة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات، مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، وتنسيق الأدوار في ما يتعلق بالإجراءات العملية لتركيب أجهزة «التتبع والأقفال الإلكترونية»، وإدخال المعلومات في النظام الذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة لتعقب ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونياً خلال خط سيرها من منفذ الدخول إلى مقصدها النهائي في الدولة، أو من نقطة انطلاق محددة بالإمارة إلى نقطة وصول أخرى داخل الدولة بشكل لحظي ومستمر عبر الربط مع غرفة العمليات التي تحددها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وكذلك الاتفاق على نطاق تطبيق الخدمة لتشغيل المشروع، بغرض تتبع خطوط سير الشاحنات والشحنات. وأوضح مبارك مطر المنصوري، أن «المذكرة تأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي لتعزيز الأنظمة الجمركية، والارتقاء بمستوى العمل الجمركي بالإمارة من أجل تعزيز دور الجمارك في حفظ الأمن وتيسير التجارة».