عقاريون يطالبون بالرقابة على المنتج العقاري المروَّج عبر «السوشيال ميديا»

طالب عقاريون بالمزيد من الرقابة على المنتج العقاري الذي يتم الترويج له عبر حسابات التواصل الاجتماعي و«المؤثرين»، مشيرين إلى أن بعض العروض العقارية التي يتم ترويجها تكون «مضللة».

وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن معظم من يروجون لهذه المنتجات، ليسوا متخصصين، ما يؤثر بالسلب في المستهلك النهائي أو المشتري للعقار.

ولفتوا إلى ضرورة وجود تصريح لـ«المؤثرين» بمحتوى الإعلان، وتأكيد صحة المعلومات من الجهات المختصة، وتأكيد تنفيذ العرض المعلن والالتزام به.

المستهلك النهائي

وتفصيلاً، أكد مدير الإدارة والتطوير بمجموعة الوليد العقارية، محمد تركي، أن «الإعلان والتسويق عن طريق التواصل الاجتماعي أصبح سمة وضرورة أساسية للبيع في مختلف المنصات مثل (فيس بوك وإنستغرام وسناب شات)، رغم أن معظم من يقومون بالترويج ليسوا من أهل المهنة، ما قد يؤثر في المستهلك النهائي أو المشتري للعقار».

وأكد ضرورة فرض الرقابة على هذه الفئة، ويفضل أخذ تصريح بمحتوى الإعلان، وتأكيد صحة المعلومات من الجهات الرقابية، والتأكد من تنفيذ العرض المعلن والالتزام به.

حصة كبيرة

من جهته، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «بيع العقارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يختلف حسب نوع العقار، سواء كان عقاراً فاخراً أو متوسطاً أو محدوداً أو مكاتب أو حسب نوع الوسيلة، عبر (فيس بوك، وإنستغرام، وسناب شات)»، لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت التوجه الرئيس لمطوري العقارات، وتستحوذ على حصة كبيرة من اهتمام العالم كله، وأن مواقع التواصل الاجتماعي، منصات مهمة للتواصل مع شرائح العملاء المستهدفة، وتوصيل رسائل إليهم بطريقة ذكية ومبتكرة.

وأكد الوادية أهمية وجود رقابة من المجلس الوطني للإعلام، وهناك قوانين تنظم ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن «المؤثرين» لا يفهمون نوعية المنتج العقاري الذي يقدمونه لمتابعيهم بشكل كامل، وذلك لأن معظمهم يهدفون إلى الترويج فقط.

وأشار إلى أن الشركات المعلنة والمطورين يجب أن يكون لديهم الوعي، وعدم وضع العبء على رقابة الجهات الرسمية فقط، ويجب عدم التعامل مع شركات غير مرخصة من المجلس الوطني للإعلام أو الجهات المختصة.

تأثير مباشر

بدوره، قال المستشار العقاري، محمد الحفيتي، إن «مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير مباشر في شراء العقارات، وذلك لما لها من دور كبير وتأثير في الوقت الحالي في الوصول إلى شريحة كبيرة من فئات المجتمع، ولابد من وجود رقابة على هذا المجال»، موضحاً أن بعض «المؤثرين» لا يكون لديهم علاقة بالمجال، وإذا كان المؤثر يتحدث عن السوق العقارية، وغير مقيد في الجهات الرسمية، فمن الممكن أن يعطي معلومات مضللة لبعض المشترين، ويكون بها مغالطات، مما يؤثر سلباً في السوق، ومن الممكن أن يُعطي توجهاً خاطئاً لاتجاه الشراء، ويضر بالسوق.

وأكد الحفيتي أهمية وجود رقابة في هذا المجال، وأن من يتحدث عن السوق يجب أن يكون «مؤثراً عقارياً» مقيداً بالجهات المختصة.

تطور هائل

من جانبه، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «تزايد الاعتماد على (المؤثرين الاجتماعيين) في الترويج العقاري، يأتي استجابة للتطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه. وقد يلاحظ البعض أن هناك تجاوزات تشريعية ومبالغات إعلانية من بعض المؤثرين، أهمها أن يتم الإعلان عن المنتج العقاري، من دون إعلام الجهة المنظمة للسوق العقارية، ما يزيد الضرر على كل الأطراف، سواء المشتري أو المطوّر».

وأكد أهمية تقنين الأمر ووضع الضوابط الحاكمة، نظراً لأهمية القطاع لاقتصاد الدولة، مشيراً إلى أهمية تنظيم شؤون الإعلانات العقارية من حيث المحتوى الإعلاني الذي يقدمه «المؤثر»، ومدى صحة المعلومات المتداولة، كما يجب على «المؤثر» الراغب في الإعلان العقاري، أن يستفسر عن المشروع من حيث جودته وسُمعة المطوّر.

تأثير كبير

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد حارب، إن «هناك تأثير كبير من قبل مواقع التواصل الاجتماعي في مبيعات العقارات في الإمارات، وذلك بسبب توجه الشركات المطورة للتعامل مع (المؤثرين الاجتماعيين) للإعلان عن العقار، حيث إن كل مؤثر لديه قاعدة بيانات من المتابعين والتي قد تصل إلى ملايين المتابعين. فالجميع لديه سهولة للوصول إلى الإعلانات عن طريق منصات مثل: (إنستغرام وواتس آب وسناب شات)، وغيرها، ما جعل موضوع شراء العقار يتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة للرقابة من قبل الجهات المسؤولة، للتأكد من صحة ما يتم نشره، حيث إن هناك بعض الوسطاء غير المرخصين يقومون بعرض عقارات بأسعار وهمية لا وجود لها من قبل المطور، موضحاً أن هناك رقابة عن طريق إصدار رقم التصريح الإعلاني من الجهات المختصة، لكن هناك بعض التجاوزات التي تتم من خلال المسوقين غير المعتمدين.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول مدى إدراك وفهم «المؤثرين الاجتماعيين» لطبيعة السوق العقارية، حيث إنه يتم دفع مبالغ لهم للإعلان عن العقارات من خلال منصاتهم الخاصة، لكن هناك ضعف في الرقابة عليهم من حيث محتوى الإعلانات التي يتم نشرها من خلالهم، لافتاً إلى أن أعداد المتابعين كبيرة للغاية.