عقاريون: ممارسات فردية وتتوقف على بنود العقد بين الطرفين

مستأجرون: شركات عقارية تقلص نفقات الصيانة لتعويض تراجع الإيجارات

صورة

أفاد مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة وعجمان، بأن ملّاكاً وشركات عقارية، لجؤوا أخيراً لتقليص نفقات الصيانة، عبر المماطلة في إنجازها وتقليل عدد الموظفين المخصصين لأدائها وتحميل المستأجرين رسوماً إضافية، مرجعين ذلك إلى تراجع الإيجارات.

في المقابل، أفاد عقاريون بأن ممارسات تقليل شركات وملاك لنفقات الصيانة، ظهرت أخيراً في الأسواق، لكنها تُعد فردية، وتتركز معظمها في ملاك لديهم وحدات قليلة، لافتين إلى أن تلك الممارسات تؤثر في سمعة الشركات بالأسواق.

بدورها، أكدت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عمليات الصيانة تتحدد وفقاً لعقود الإيجار.

صيانة الوحدة

وتفصيلاً، قال المستأجر، عبدالرحمن محمود، إنه «فوجئ بالمالك المسؤول عن وحدته، يخبره بأنه سينجز الصيانة للوحدة مرتين فقط في العام، بزعم أن رسوم الإيجار تراجعت، وأن أمور الصيانة طوال العام، لن يكون مسؤولاً عنها».

وأشار المستأجر، محمد أحمد، إلى أن ملاكاً وشركات عقارية لجؤوا خلال الفترة الأخيرة، لتقليل نفقات الصيانة أو المماطلة في إنجازها، وذلك مع اضطرار المستأجرين للرضوخ لتلك الممارسات في إنجاز الصيانة عقب تجديد العقود بأسعار منخفضة وفقاً للأسعار السوقية، وأنه فوجئ عند تجديد عقد الإيجار بأسعار منخفضة، بمماطلة كبيرة من المالك، لإنجاز أمور الصيانة، بزعم عدم وجود موظفين، وأنه اضطر للانتظار أكثر من شهر لإتمام إحدى عمليات الصيانة.

وأضاف المستأجر، ناجي عبدالله، أن «الشركة العقارية التي تدير بنايته، فرضت عليه رسوماً إضافية مقابل إنجاز عمليات الصيانة، وذلك عقب توقيع العقود برسوم إيجارية أقل من العام الماضي، على الرغم من أنها كانت تتولى أمور الصيانة دون اشتراط الحصول على رسوم».

وأوضح المستأجر، أحمد حسين، أن «الشركة العقارية التي تدير البناية، تماطل بشكل كبير في أمور الصيانة، كما قللت عدد العمال المخصصين لها».

وأضاف المستأجر، سامر علي، أنه «اضطر لإجراء الصيانة في وحدته على حسابه الشخصي، عقب استمرار مالك الشقة التي يسكن بها، في المماطلة في إجراء الصيانة، بدعوى انشغال عمال الصيانة وعدم كفايتهم».

نفقات الصيانة

بدوره، قال المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «الفترة الأخيرة شهدت ممارسات من بعض الشركات، التي تدير العقارات والملاك، تتعلق بتقليص نفقات الصيانة أو المماطلة في إنجازها أو حتى الحصول على رسوم إضافية مقابل أدائها للمستأجرين»، معتبراً أن «تلك الممارسات ترجع بالفعل لمحاولة تعويض تراجع الرسوم الإيجارية».

وأضاف أن «بعض الشركات التي تدير البنايات، تحصل على مبالغ مالية محدودة من الملاك، يتم تحديدها بنسب من الإيجارات السنوية، وبالتالي مع تراجع الرسوم الإيجارية، يتم اللجوء لخيارات تقليل النفقات المتعلقة بالصيانة بأشكال مختلفة».

وأشار السلامات، إلى أن «ممارسات تقليل نفقات الصيانة تؤثر في سمعة الشركات التي تقوم بها على المدى الطويل، وبالتالي تؤثر في قدرات تلك الشركات لاحقاً، في إشغال الوحدات الشاغرة لديها بسهولة، كما تؤثر في بعض الأحيان على جودة البناية التي تديرها، في حال المماطلة في تنفيذ عمليات الصيانة لأمور قد تنعكس سلباً على مرافق البناية الداخلية».

تراجع الإيجارات

من جهته، قال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إن «تقليل نفقات الصيانة ظهر بشكل واضح في إطار تراجع الرسوم الإيجارية، وفقاً لمتغيرات فرضتها جائحة كورونا في جميع الأسواق، لكنها تتركز بشكل أكبر لدى بعض الملاك، الذين يديرون عدداً قليلاً من الوحدات السكنية، فيما تنأى الشركات الكبيرة عن تلك الممارسات».

وأضاف الوسيط العقاري، أحمد بكر، أنه «من أبرز الأمور المهمة التي يجب أن يعتني بها المستأجر عند السكن في بناية جديدة، هي الاستفسار عن أمور الصيانة وتوضيح بنودها في العقود الإيجارية، حتى لا يتعرض لتلك الممارسات».

من جانبه، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، إن «لجوء بعض الشركات أو الملاك لتقليل نفقات الصيانة أو المماطلة فيها، يُعد ممارسات فردية، تضر من يقوم بها فقط»، مبيناً أن «أمور الصيانة وفقاً للقانون والمتعارف عليه في الأسواق العقارية، ترجع إلى عوامل عدة من أبرزها إنجاز أمور الصيانة الرئيسة للوحدة السكنية من الداخل أو الخارج والتي تؤثر بشكل رئيس في سلامة وجودة الوحدة، كأمور صيانة تكييف الهواء أو وجود شقوق وغيرها وهي ملزمة للمالك».

وأضاف أن «أمور الصيانة للاستهلاك الشخصي للمستأجرين، كتغيير وحدات الإضاءة أو قطع تتأثر بشكل كبير بالاستخدام اليومي للمستأجرين، ترجع للاتفاق بين الطرفين وتوضيح ذلك ببنود العقود الإيجارية»، لافتاً إلى أن «المستأجرين في حال عدم التزام أي مالك ببنود العقود الإيجارية، يمكنه اللجوء للشكوى في إدارة فض المنازعات الإيجارية».

طباعة