«المالية»: لا ضريبة على دخل المستثمر الأجنبي من أرباح الأسهم وحقوق الامتياز

فوائد الودائع البنكية وبرامج الادخار لا تخضع لضريبة الشركات

«المالية»: أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة. أرشيفية

أكدت وزارة المالية أن الدخل الذي يكتسبه الفرد من الودائع البنكية، وأنواع الدخل الأخرى، أو أي برامج ادخار، لن يخضع لضريبة الشركات في الدولة، المنتظر تطبيقها منتصف عام 2023.

وأضافت الوزارة في إيضاح لها حصلت «الإمارات اليوم» عليه، أن «الأعمال» في الدولة ستُعفى من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم، والأرباح الرأسمالية المُستلمة من حصصها المُؤهلة.

وأوضحت: «المقصود بالحصص المؤهلة، حصص الملكية في شركة بالدولة، أو شركة أجنبية تستوفي شروطاً معينة، يتم تحديدها في قانون ضريبة الشركات في الدولة».

وتابعت: «ستبقى (الأعمال) العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية، وستكون خارج نطاق ضريبة الشركات الاتحادية في الدولة».

ولفتت «المالية» إلى أن «الأعمال» المؤسسة في المناطق الحرة ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، لكن نظام ضريبة الشركات في الدولة، سيستمر في تقديم حوافز ضريبة الشركات، المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة، والممتثلة لكل المتطلبات التنظيمية، والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسة.

ورداً على سؤال حول ما إذا سيسمح نظام ضريبة الشركات في الدولة، باستخدام خسائر السنة السابقة لخفض الدخل الخاضع للضريبة المستقبلي، قالت «المالية»: «سيسمح نظام ضريبة الشركات للأعمال باستخدام الخسائر المتكبدة (من تاريخ سريان ضريبة الشركات)، لخفض الدخل الخاضع للضريبة في الفترات المالية اللاحقة».

وستنشأ الخسائر لغايات ضريبة الشركات (أي الخسائر الضريبية)، عند تجاوز إجمالي الخصومات التي يحق لـ«الأعمال» المطالبة بها، الدخل الإجمالي للفترة المالية المعنية.

وحول ما إذا سيُسمح بترحيل الخسائر الضريبية الفائضة، واستخدامها في السنوات المقبلة، أوضحت وزارة المالية، أنه يمكن ترحيل الخسائر الضريبية الفائضة، واستخدامها، مقابل الدخل الخاضع للضريبة في السنوات المقبلة، شريطة استيفاء شروط محددة، مؤكدة أنه سيتم توفير مزيد من المعلومات حول شروط ترحيل الخسائر الضريبية في وقت لاحق. ولفتت «المالية» إلى أنه يمكن استخدام الخسائر الضريبية من إحدى الشركات في المجموعة، لخصم الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، شريطة استيفاء شروط محددة.

ورداً على سؤال حول ما إذا سيتم فرض ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب ذكرت وزارة المالية: «ستخضع الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات بالدولة في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الإمارات».

ولفتت «المالية» إلى أنه «لن يتم فرض ضريبة الشركات عموماً على دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية، والفوائد، وحقوق الامتياز، والعائدات الاستثمارية الأخرى».

• السماح باستخدام الخسائر المتكبدة، لخفض الدخل الخاضع للضريبة في فترات لاحقة.

طباعة