«مالية دبي»: الضريبة الاتحادية الجديدة على الشركات ضمن الأقلّ في المنطقة والعالم

أكّدت دائرة المالية في حكومة دبي أنها تعمل، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على خلق أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، العاملة في إمارة دبي، لتمكينها من مواصلة النمو والنجاح وتحقيق الازدهار، وبما ينسجم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشأن المالي.

وأوضحت الدائرة، في بيان أمس، أن الضريبة على أرباح الشركات مطبّقة في كثير من دول العالم وفق أنظمة متعارف عليها، وبطرق تخدم المصالح الحكومية، وتراعي مصالح الشركات على المدى البعيد، معتبرة أن الضريبة التي أعلنت وزارة المالية، أول من أمس، عن استحداثها على أرباح الشركات، والبالغة نسبتها 9%، ضريبة تنافسية، تعكس أفضل الممارسات، وهي ضمن الأقلّ على مستوى العالم، كما أنها الأقلّ في المنطقة، حيث من المنتظر أن تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من الأول من يونيو 2023 أو بعده.

وكشف المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، عن وجود برنامج قائم في دائرة المالية، يُعنى بدراسة جميع المتغيرات الحاصلة والتي قد تحصل في المستقبل، والمتعلقة بعمل الشركات في الإمارة، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن الدائرة، في إطار برنامج هيكلة الإيرادات العامة، تنظر حالياً في الرسوم المفروضة على الشركات، التي تسهم مع غيرها من مصادر الإيرادات العامة، في تمويل المشروعات الحكومية، معتبراً أن الوضع المستجدّ يتطلّب العمل على دراسة منظومة الرسوم الحكومية، تيسيراً على الأعمال، وتسهيلاً على المشروعات الريادية.

وأكّد آل صالح، توجُّه الدائرة، اليوم، في ظلّ استحداث الضريبة على أرباح الشركات، إلى دراسة الرسوم الحكومية، وأضاف: «الرسوم التي تفرضها حكومة دبي على النشاطات التجارية مقبولة، في ظلّ غياب الضريبة على الشركات، أما اليوم وبعد استحداث هذه الضريبة، فسنكون حريصين على دراسة تلك الرسوم، والبحث في إمكانية خفضها تدريجياً بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي».

ويشمل برنامج هيكلة الإيرادات العامة في دائرة المالية، دراسة شاملة للرسوم التي تحصّلها جميع الجهات الحكومية في إطار الموازنة العامة لحكومة دبي، خدمةً لتطلعات الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة للإيرادات الحكومية ومواءمتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. وتتمثل أهداف البرنامج في دعم النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال، وتحقيق استدامة الإيرادات، وتفعيل السياسة المالية في الإمارة.

ويتواصل العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية، على وضع سياسات تُعتبر من أفضل السياسات الداعمة والمستقطبة للاستثمارات الأجنبية، والمحفزة للقطاعات، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما بخصوص المناطق الحرّة، فقد أكدت حكومة دبي استمرار «حوافز ضريبة الشركات» المقدَّمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة، والممتثلة لجميع المتطلبات التنظيمية، والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسة.

• الضريبة على أرباح الشركات مطبّقة في كثير من دول العالم وفق أنظمة متعارف عليها.