«غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» تعتمد استراتيجيتها المقبلة وموازنة 2022 وتشكيل 4 لجان

سلطان العلماء: استقطاب 300 شركة ناشئة رقمية في غضون عامين

اعتمد مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال اجتماعه الأول في العام 2022 استراتيجيته للمرحلة المقبلة (2022-2024) والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة الإمارة عاصمة للاقتصاد الرقمي، ولاعباً عالمياً أساسياً ومحورياً في مجال الاقتصاد الرقمي.

واعتمد المجلس في اجتماعه كذلك، موازنة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتشكيل أربع لجان جديدة من أعضاء المجلس هي: لجنة المعاملات المالية للاقتصاد الرقمي، ولجنة المهارات الرقمية، ولجنة بيئة ومنظومة الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى لجنة التنسيق الحكومية والتشريعات والبنية التحتية.


الاقتصاد الرقمي

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، إن اعتماد استراتيجية الغرفة والموازنة يأتي في إطار التطبيق السريع لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صناعة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتوطيد مكانة الإمارة، وجهة للاستثمارت الأجنبية الرقمية وأصحاب المهارات التقنية، مؤكداً أن دبي في صدارة المتميزين في الاقتصاد الرقمي، والاستراتيجية الجديدة سترسخ مكانة الإمارة كلاعب عالمي أساسي في مجال الاقتصاد الرقمي.

 

مبادرات وخطوات

وأضاف: «سنعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على عدد من المبادرات والخطوات أبرزها التركيز على استقطاب نحو 300 شركة ناشئة رقمية في غضون عامين، وتطوير مقترح متكامل حول تحسينات وتحديثات في المنظومة التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتنظيم مؤتمر عالمي حول الاقتصاد الرقمي الجديد، إضافة إلى دعم التحول الرقمي للشركات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية».

ولفت العلماء إلى أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل، والاستثمار فيه يرتقي بالنمو الاقتصادي، ويعزز تنافسية دبي ضمن المراكز الاقتصادية الرئيسة في العالم، معتبراً أن الرؤية المستقبلية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز الاقتصاد الرقمي وركائزه ضمن المنظومة الاقتصادية الأساسية للإمارة، هي عنوان المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية المستدامة.

وختم العلماء بالتأكيد على الشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية، مركداً أن القطاع الخاص شريك لا غنى عنه لتحقيق الأهداف وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق الفائدة المشتركة.

وشدد على أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باشرت تطبيق الاستراتيجية، وتعمل حالياً على التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لإطلاق عجلة تطبيق الاستراتيجية على مختلف المجالات والصعد.

 

 

طباعة