عقاريون: «بيوت العطلات» خيار استثماري جديد يحتاج مزيداً من الوعي


أكد عقاريون أن «بيوت العطلات» خيار استثماري جديد يحتاج مزيداً من الوعي من قبل الأطراف المرتبطة به: المستثمر والمطور، والمستأجر، وأن يعرف كل منهما حقوقه وواجباته.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إف إي إم العقارية»، فراس المسدي، إن هناك مشكلات تتعلق بعدم الإلمام والوعي بقوانين «بيوت العطلات»، سواءاً للمطور، أو المستأجر، أو المستثمر.
وأكد أن على المطور ألا يضع بنوداً تخالف القانون، مشيراً إلى مطورين عقاريين يضعون بنوداً لا تسمح لمالك الوحدة بالتأجير لفترات قصيرة، لاسيما في المواقع التي تتواجد فيها فنادق للمطور العقاري، وقال: «الأمر يخضع للقانون وليس لأهواء المطور».
وشدد المسدي على أن وعي المستثمر بقانون «بيوت العطلات» يجنبه المشكلات، لافتاً إلى أن بعض المستثمرين ينظرون إلى هامش الربح المرتفع دون النظر إلى المخاطر، كما أن بعض المستأجرين ينظر إلى الإيجار المنخفض دون النظر إلى كون الشركة ذات مصداقية عالية أم لا؟.

من جانبه، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن الشقق الفندقية تحقق عائدات تراوح بين 10 و12%، لافتاً إلى أن السمعة والأخلاق وأسلوب التعامل، عوامل تؤثر بشكل كبير على تنشيط حركة المبيعات عموماً.
وتابع: «هناك من استأجر بقيم منخفضة، لكنه وقع في مشكلة، لعدم قراءته للتعليمات والارشادات التي تضعها الجهات المنظمة، والأمر نفسه يحدث مع بعض المستثمرين الذين يطمعون في هامش ربح كبير دون النظر للمخاطر».
وأشار الوادية إلى أن «بيوت العطلات» هو نظام يندرج تحت مظلة دائرة الاقتصاد والسياحة، التي بدورها تعتمد اشتراطات ومعايير خاصة لتحويل الوحدة السكنية إلى «بيت عطلات».
أما رئيس قسم التسويق في «مجموعة أراس العقارية»، علاء مسعود، فشدد على أهمية إنه وجود جهة رقابية رسمية تتبع دائرة الاقتصاد والسياحة، وتكون مهتمة بالكشف على هذه الشقق الفندقية، وما إذا كانت مؤهلة للتأجير للسياح أم لا، إذ قد تكون هناك مخاطر بسبب عدم الوعي، في بعض الأحوال.

طباعة