مساحة حرة

توقّعات وتطلّعات

تكلّل عام 2021 بنجاح دولة الإمارات في اجتياز التداعيات الناتجة عن جائحة «كوفيد-19»، والتعافي من آثارها، نتيجة للاستجابة الاستباقية للحكومة مع الأزمة الصحية العالمية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وارتفاع هائل بمعدلات التطعيم في الدولة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تدعم سرعة تعافي قطاعي التجارة والسفر، لتدرج دبي ضمن قائمة المدن التي لم تفرض قيوداً تعسفية خلال الأشهر الـ12 الماضية على مستوى العالم.

شهد القطاع الاقتصادي انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمنظومة من الإجراءات الحكومية المنهجية للمحافظة على مسيرة النمو في الأسواق المحلية، إذ أسهمت الإصلاحات القانونية الشاملة التي وضعتها الدولة، فضلاً عن قوانين الإقامة الجديدة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، والاستثمار على نطاق واسع، في تمكين البنية التحتية، وإرساء بيئة مثالية تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وكل هذه المؤشرات الإيجابية من شأنها أن تعزز الانتعاش لسوق العقارات في دبي.

أما على مستوى القطاع العقاري، فقد شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب، للحصول على مكان هادئ للإقامة، بعد اتباع منهجية العمل والتعلم من المنزل، الأمر الذي دفع المشترين للبحث على مساحات مرنة واسعة، مع إمكانية تصميم المنازل وفقاً لمتطلباتهم الخاصة، ما أدى إلى ازدياد الطلب على الفلل بشكل كبير، وهو ما ظهر في أرقام التصرفات العقارية في دبي خلال 2021.

ومع إصدار المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات رقم (46) لسنة 2021 في مجال المعاملات الإلكترونية، الذي يمثل علامة فارقة في قطاع العقارات المحلي، ومع دخول القانون حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2022، فإننا نتوقع تحولاً كبيراً في رقمنة المعاملات العقارية، الأمر الذي يمهد لحقبة جديدة في آليات شراء العقارات وبيعها، وكيفية إدارة أصولها، بما يصب في مصلحة مبيعات العقارات ككل.

وبهدف تفعيل عملية التحول الرقمي الشامل ضمن القطاع العقاري، يجب أن يتعاون كل العاملين من شركات ومؤسسات، بهدف إيجاد منظومة تعتمد على البيانات الضخمة في معاملاتها. وقد استطعنا تجسيد هذا النهج عبر التعاون، أخيراً، مع شركة الدار العقارية لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي وفق الأولويات المعتمدة.

واتباعاً لنهج «خطة دبي الحضرية 2040» التي تهدف إلى تحقيق أبرز ركائزها بمضاعفة المساحات الخضراء في دبي، وزيادة المحميات والمناطق الريفية الطبيعية لتُشكل 60% من مساحة الإمارة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، فقد ترسخ مفهوم العقارات الحضرية، فالمسطحات الخضراء ودمجها مع المساكن الحضرية، تلعب دوراً رائداً في تحقيق التنمية المستدامة، وهو عامل أساسي لصحة الأفراد ورفاهيتهم.

يحتاج التصميم الحضري في جوهره إلى تعزيز مبدأ الاستدامة، وذلك عندما يتم وضع الأسس الرئيسة للتصميم وتطويرها بذكاء، حيث إن البنية التحتية التي تتضمن المساحات الخضراء والمسطحات المائية الزرقاء، تعزز نوعية الحياة الصحية، ولذلك، فإننا نلتزم في «ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة»، بمواصلة مسيرة البناء والتميز، وتعزيز جهودنا في مجال تشييد المجتمعات السكنية العصرية، وتقديم حلول مبتكرة في الواقع الافتراضي، والعالم الحقيقي.

الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»

طباعة