سجلات الدائرة الوحيدة المعتبرة عند وجود نزع ملكية

«أراضي دبي»: قانون الاستملاك يؤكد أهمية السجل العقاري كـ «مرجعية»

«أراضي دبي»: القانون رفع مستوى الثقة والشفافية لدى المستثمرين. أرشيفية

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي، أكد أهمية السجل العقاري في الإمارة، كمرجعية لنزع الملكية للمنفعة العامة.

وأوضحت الدائرة رداً على تساؤلات لـ«الإمارات اليوم»، حول القانون الجديد، أنّ سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعدّ السجلات العقارية الوحيدة المعتبرة عند وجود حالة نزع ملكية للمنفعة العامة، فهي التي يؤخذ بها وبحجيتها فيما يتعلق بموضوع نزع الملكية الخاصة في سبيل المنفعة العامة.

وأضافت أن القانون الجديد وتأكيده على أهمية السجل العقاري، من شأنه أن ينعكس على تعزيز بيئة العقار الآمنة، لافتة إلى أن من شأن هذا الأمر أن يرفع من مستوى الثقة والشفافية لدى المستثمرين وأصحاب الشأن، وبالتالي دعم توجهات الدائرة لتنظيم القطاع العقاري، وتشجيع التوسع والاستثمار فيه، في ظلّ بيئة آمنة ومبتكرة.

وأشارت الدائرة إلى أن قانون الاستملاك الجديد جاء مكمّلاً لحزمة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري في إمارة دبي، تماشياً مع رؤية القيادة في تعزيز مكانة الإمارة على الصعيد العالمي، فيما يتعلق بالقطاع العقاري.

ولفتت إلى أن دبي مدينة حيوية ومتجددة على مختلف الأصعدة، ودائماً ما تكون القوانين والتشريعات فيها مواكبة لنمط الحياة الجديد في الإمارة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لذلك، فإنّ صدور هذا القانون في هذا الوقت، يعتبر أمراً في غاية الأهمية، ويستكمل رحلة التطوير والاستدامة التي يمتاز بها القطاع العقاري في دبي، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة للمساهمة في بناء اقتصاد الإمارات الأفضل عالمياً، تماشياً مع مبادئ «وثيقة الخمسين».

• القانون الجديد من شأنه أن ينعكس على تعزيز بيئة العقار الآمنة.

طباعة