«الاتحادية للضرائب»: رد ضريبة القيمة المضافة لآلاف المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة

13.8 ألف متجر مرتبطة إلكترونياً بنظام «رد الضريبة للسياح»

صورة

أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، استفادة آلاف المواطنين من آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تقديم تسهيلات جديدة لآلية الاسترداد، من بينها زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة إلى 12 شهراً من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً بدلاً من ستة أشهر كما كان سابقاً.

وقال إن من بين الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطوير خدماتها، تطوير آلية رد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، وتطوير النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح، ليشتمل على آليات متكاملة للربط الإلكتروني المباشر بين المنافذ الجوية والبحرية والبرية للدولة مع أكثر من 13.8 ألف متجر مسجلة لدى الهيئة.

إعادة تحديد الغرامات

وأشار البستاني إلى الخدمات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، واستهدفت دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، ومنها التعديلات التي تمت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 28 يونيو 2021.

وأضاف: «استفاد عدد كبير من المسجلين لدى الهيئة من هذا القرار الذي تضمن العديد من التسهيلات من بينها إتاحة آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تم فرضها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل تاريخ 28 يونيو 2021 لتساوي 30% من إجمالي الغرامات المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021، بناءً على استيفاء شروط محددة في القرار».

إجراءات ميسرة

وذكر البستاني أن الهيئة تقدم جميع خدماتها بإجراءات إلكترونية ميسرة، ومن بينها المنصة الإلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح أن عملية الاسترداد تتم حالياً بإجراءات تتميز بالبساطة والوضوح عبر منصة الاسترداد الإلكترونية، إذ يتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة، ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد إخطاراً بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد.

رد الضريبة للسياح

وأفاد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، بأن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، يُعد من أهم الأنظمة التي أطلقتها الهيئة، إذ يظهر الوجه الحضاري الراقي للدولة، ويحظى بمعدلات رضا مرتفعة للغاية من السياح المستخدمين له، لتميزه بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد، وسهولة الإجراءات، ووضوحها.

ومنذ إطلاق النظام في عام 2018، أجرت الهيئة العديد من عمليات التطوير والتحديث على النظام، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات استرداد السياح الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، كما شهد النظام معدلات نمو ملحوظة مع الزيادة المطردة في زخم القطاع السياحي بالدولة في الأشهر الماضية.

ولفت إلى أن النظام يشتمل على آليات متكاملة للربط الإلكتروني المباشر بين المنافذ الجوية والبحرية والبرية للدولة مع أكثر من 13.8 ألف متجر مسجلة لدى الهيئة.

أجهزة الخدمة الذاتية

وأوضح البستاني أن «أجهزة الخدمة الذاتية» تتميز بأنها مزودة بكل الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسياح عند الحاجة لذلك.

وتتيح «أجهزة الخدمة الذاتية» الفرصة للسائح لتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة للأجهزة الآلية، مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة دون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب بطاقته الائتمانية، ولطلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 7000 درهم.

ولفت إلى أنه خلال المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة، ثبتت شركة «بلانيت»، المخولة من الهيئة، بتشغيل النظام، 45 جهازاً في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، ومع بداية 2020 تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح، لتشمل العديد من المراكز التجارية الرئيسة والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ مغادرة السياح للدولة.

وكشف أن إجمالي عدد «أجهزة الخدمة الذاتية» لرد الضريبة للسياح في الدولة بلغ أكثر من 81 جهازاً منها 45 في منافذ مغادرة السياح للدولة، و18 جهازاً في المراكز التجارية الرئيسة (المولات)، وثمانية أجهزة في الفنادق.

شهادة الموطن الضريبي

وكشف البستاني أن الهيئة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني، خدمات إصدار شهادات «الموطن الضريبي» و«الأنشطة التجارية»، لافتاً إلى أن «شهادة الموطن الضريبي» وثيقة تمكّن مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، فيما تُعد «شهادة أنشطة تجارية» وثيقة تُصدرها الهيئة لتمكين مقدم الطلب من استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليه في مختلف دول العالم التي تسمح بإرجاع ضريبة القيمة المضافة للأعمال.

• تسهيلات رد الضريبة للمواطنين تضمنت مضاعفة المدة المحددة لـ(طلب الاسترداد) إلى 12 شهراً من تاريخ إنجاز السكن.


وثائق استرداد الضريبة عن بناء المساكن

تشمل الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد نسخة من خلاصة القيد لمقدم الطلب، ورخصة البناء مشمولة بشهادة إنجاز صادرة من البلدية، ونسخة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ومستنداً يوضح تاريخ شغل المبنى (فاتورة توصيل خدمات الكهرباء والمياه)، في ما تتركز الشروط الأساسية للاسترداد في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب و/أو عائلته (عائلتها)، إذ لا ينطبق الاسترداد على الإضافات الخاصة بالمنزل، وأن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.

عدد «أجهزة الخدمة الذاتية» لرد الضريبة للسياح في الدولة بلغ 81 جهازاً.   أرشيفية

طباعة