الإمارات تتصدر عالمياً في «قلة التبذير في الإنفاق الحكومي» خلال 2021

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر قلة معدل التضخم» الذي يقيس نسبة التغير السنوي في التضخم بأسعار المستهلك، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2021.

معدلات التضخم

وأوضح تقرير أصدره المركز أمس، يرصد الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات خلال 50 عاماً، أن الإمارات حافظت على معدلات تضخم سنوي معتدلة، عكست الاستقرار الاقتصادي، وكفاءة السياسات المالية للدولة، وقدرتها على احتواء أي ضغوط تضخمية محلية أو خارجية، خصوصاً خلال الموجات التضخمية التي شهدها العالم في هذه الفترات، ما مكنها من أن تتبوأ الصدارة في المؤشر التنافسي لتضخم أسعار المستهلكين، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية».

ووفقاً للتقرير، سجل التضخم السنوي ارتفاعاً بنسبة 4.3% عام 1995، و1.3% في عام 2000، ثم ارتفع بنسبة 6.2% عام 2005، وبنسبة طفيفة بلغت 0.9% عام 2010، ثم بنسبة 4.07% عام 2015، ليتراجع معدل التضخم بنسبة 2.08% عام 2020.

ولفت التقرير إلى أن بيانات تطور معدلات التضخم للإنفاق على خمس مجموعات سلعية رئيسة، على أساس سنوي، خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2020، وهي مجموعات: «السكن والمياه والكهرباء والغاز»، و«الخدمات الصحية»، و«الاتصالات»، و«التعليم»، و«المطاعم والفنادق»، أظهرت استقرار أسعار المستهلكين ضمن نطاقها الطبيعي طول هذه السنوات.

تراجع وارتفاع

وبحسب التقرير، فقد تراجعت معدلات التضخم لـ«مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز»، بنسب راوحت بين 0.88% و8.83% خلال السنوات من عام 2010 إلى عام 2020، في وقت راوحت فيه معدلات التضخم لـ«مجموعة الخدمات الصحية» بين تراجعها بنسبة 0.02%، وارتفاعها بنسبة 3.9%، كحد أقصى، خلال الفترة نفسها.

وراوحت معدلات التضخم في «مجموعة الاتصالات» بين تراجعها بنسبة 0.02%، وارتفاعها بنسبة 3.57%، كحد أقصى، في حين ارتفعت أسعار «مجموعة التعليم» بين 0.96% و5.38%، كما ارتفعت أسعار «مجموعة المطاعم والفنادق» بين 0.26% و7.46% خلال الفترة نفسها.

مؤشر الرفاهية

وحول الإنفاق الحكومي، ذكر تقرير المركز أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي»، وفقاً لـ«مؤشر الرفاهية» الصادر عن «معهد ليجاتوم» لعام 2021.

وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي شكل طيلة مسيرة الـ50 عاماً الماضية، ركيزة أساسية في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وتحفيز نموه، وزيادة تنوعه في إطار نهج متكامل سارت عليه حكومة الإمارات منذ السنوات الأولى من التأسيس.

الإنفاق الحكومي

وكشف التقرير عن النمو الهائل في قيمة الإنفاق الحكومي منذ قيام الدولة، لتحقيق التنمية والحفاظ على مستوى عال من الرفاهية للمواطنين والمقيمين، إذ ارتفع الإنفاق الحكومي من 1.26 مليار درهم عام 1975 إلى 436.71 مليار درهم عام 2019، بنسبة نمو بلغت 34.559.5%. وكان الإنفاق الحكومي قفز من 16.04 مليار درهم عام 1985 إلى 62.88 مليار درهم عام 1995، ثم واصل ارتفاعه الكبير إلى 105.43 مليارات درهم في عام 2005، وإلى 370.40 مليار درهم في عام 2015، قبل أن يرتفع إلى 436.71 عام 2019.