وراء الاقتصاد.. إدانة إليزابيث هولمز بالاحتيال

إليزابيث هولمز. أرشيفية

دانت هيئة محلفين فيدرالية أميركية، مؤسسة شركة «ثيرانوس»، إليزابيث هولمز، وهي الشركة الناشئة التي ادعت إحداث ثورة في اختبار الدم، في أربعة تهم من أصل 11 تهمة احتيال ضد مستثمرين بينهم وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر وقطب الإعلام الشهير روبرت مردوخ.

وأدلت هولمز بشهادتها، وأبدت أسفها على الأخطاء التي حدثت. وقالت إنها «لم تكن تنوي تضليل أي شخص مطلقاً». ووجهت إلى هولمز تسع تهم بالاحتيال الإلكتروني وتهمتين بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت بموجب لائحة اتهام تم رفعها قبل 3 سنوات ونصف السنة. وأدينت في ثلاث من تسع تهم احتيال وواحدة من اثنتين من تهم التآمر. وتمت تبرئتها من أربع تهم تتعلق بالاحتيال على المرضى، منها تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت وثلاث تهم بالاحتيال الإلكتروني.

وكانت هولمز قد روجت قبل سنوات لاختبار طبي اسمه «إيديسون» يمكنه الكشف عن أمراض مثل السرطان والسكري بسرعة من دون المعاناة من «وخزات الإبر»، لكن الاختبار فشل وبدأت الشركة معه تتداعى.

ومن المؤكد أن هولمز ستستأنف الحكم، وهي عملية قد تستغرق سنوات، حيث يمكن لها الطعن في جوانب بما في ذلك الأدلة التي سمح بها القاضي بشأن اعتراضات الدفاع أو أي علامة محتملة على سوء سلوك المحلفين.

وكان على المدعين إثبات نيتها الاحتيال على المستثمرين والمرضى، سعياً وراء مكاسب مالية غير متوقعة. وردت هولمز بشهادة قائلة إنها «ارتكبت أخطاء، وتعتقد أن تقنية فحص الدم في الشركة تظهر علامات النجاح». وتم إقناع المحلفين بأن هولمز تآمرت للاحتيال على المستثمرين.

قد تواجه هولمز، البالغة من العمر 37 عاماً، ما يصل إلى 20 عاماً في السجن لكل تهمة أدينت بها، لكن المدعين السابقين قالوا إن مثل هذه العقوبة القاسية نادرة في قضايا الاحتيال من ذوي الياقات البيضاء.

طباعة