أكدت إعادة توجيه الإنفاق الحكومي منذ بداية الجائحة لتحقيق 4 أهداف اقتصادية

«المالية»: إمكانية زيادة المبالغ المخصصة مستقبلاً للتقليل من آثار «كورونا»

سعيد راشد اليتيم: «إجراءات (المالية) أصبحت أكثر حرفية، وأفضل من ذي قبل، وذات طبيعة تصاعدية، نتيجة المراقبة المستمرة لأزمة تفشي (كورونا)».

قالت وزارة المالية، إن إعادة توجيه الإنفاق الحكومي منذ بداية الجائحة، تم لتحقيق أربعة أهداف اقتصادية أساسية للدولة، وهي المتمثلة في تحقيق التشغيل الكامل والكفاءة الإنتاجية، وزيادة دخل الفرد، وعدالة توزيع الدخول، واستقرار الأسعار.

وأضافت أن أغلب دول العالم قدمت حزم تحفيز مالية لتفادي الوقوع في فخ الانكماش، ويلاحظ أن المبالغ التي تم رصدها ليست نهائية، وتمكن زيادتها في المستقبل.

وتفصيلاً، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، في النشرة الإلكترونية الصادرة مؤخراً عن الوزارة، إن «التحدي الذي مازال يواجه دول العالم حتى اليوم، جراء جائحة كورونا، والذي عصف باقتصادات بعض الدول، وأثر في حركة التبادل التجاري بين الدول، فرض مفهوماً جديداً في ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية عند إعداد الموازنات، وتوجيه الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمات الطارئة، حيث وجهت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بإعادة توجيه الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الجائحة، وتخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها عن المواطنين والمقيمين».

وأضاف: «السياسات المالية لعبت دوراً في إدارة وتوجيه الاقتصاد الكلي، فالحكومة تستخدم السياسة المالية للتأثير في الطلب الكلي ومستوى التشغيل، ومن ثم الدخل الوطني، حيث تقوم السياسة المالية بدور مهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، والمتمثلة في تحقيق التشغيل الكامل والكفاءة الإنتاجية، وزيادة دخل الفرد، وعدالة توزيع الدخول، واستقرار الأسعار، من خلال أدواتها المتعددة التي تعد أهم أدوات إدارة الاقتصاد الكلي».

وتابع اليتيم، أن «دول العالم سعت إلى إنقاذ اقتصاداتها من فخ الانكماش، عبر ضخ حزم تحفيزية مالية غير مسبوقة، للسيطرة على تداعيات جائحة (كوفيد-19)، وسط حالة من الفزع من استمرار انتشارها لمقاومة انحدار الاقتصاد العالمي نحو هاوية الركود».

وبين أن «إجراءات (المالية) أصبحت أكثر حرفية، وأفضل من ذي قبل، كما أصبحت ذات طبيعة تصاعدية نتيجة المراقبة المستمرة لأزمة تفشي وباء كورونا، حيث أقرت أغلب دول العالم حزم تحفيز مالية لتفادي الوقوع في فخ الانكماش، ويلاحظ أن المبالغ التي تم رصدها ليست نهائية، ويمكن زيادتها في المستقبل، كمحاولة للتقليل من الآثار السلبية في الاقتصادات، خاصة على قطاعات صناعات الطيران والسياحة والسفر والتكنولوجيا والسيارات. كما اتخذت البنوك المركزية إجراءات تحفيزية غير مسبوقة، لدعم الاقتصادات في مواجهة أضرار فيروس كورونا، مع ضخ كميات هائلة من السيولة في أسواق المال، لتعزيز قدرات النظام المالي والاقتصادي على امتصاص الصدمات المحتملة».

طباعة