البنوك مستمرّة في إبلاغ «شركة المعلومات الائتمانية» بالشيك المرتجع

تبدأ البنوك العاملة بالدولة اعتباراً من اليوم (الإثنين)، تنفيذ التعديلات الخاصة بإلغاء تجريم الشيك وتطبيق آلية الوفاء الجزئي للشيكات المصدرة، بعد موافقة خطية من حامل الشيك.

وأفادت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم»، من مديري عمليات في عدد من البنوك، بأنه لا تغيير في آلية إخبار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بالشيكات المرتجعة، لتكون ضمن التقرير والتقييم الائتماني لكل عميل وفقاً لما هو معمول به سابقاً.

وبينوا أن إلغاء الشق الجنائي في إصدار الشيكات المرتجعة، من دون سوء نية، لا يؤثر على سلبيتها للوضع الائتماني للعميل، اذ تعرضه لانخفاض رقم التقييم الائتماني لأدنى مستوى، إذا وصل عددها إلى أربعة شيكات مرتجعة خلال فترة عام مثلاً.

وأضافوا أنه يجب أن يحرص العميل على التأكد من كفاية الرصيد قبل إصدار أي شيك.

رسوم محددة

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «البنوك تبدأ من اليوم تطبيق آلية الوفاء الجزئي للشيك، إذا رغب العميل في ذلك، مقابل رسوم محددة تختلف من بنك لآخر».

وأضافت أن «من شروط الوفاء الجزئي للشيك أن يكون مرتجعاً، وستبدأ البنوك تطبيق الآلية على مراحل، والمرحلة الحالية تنفذ على كاونترات البنوك المصدر عليها الشيكات، بمعنى أن العميل الراغب في سداد جزئي لشيك مرتجع يحمله عليه التوجه لفرع البنك المصدر عليه الشيك، ويطالب بالتحصيل الجزئي له، ومن ثم يخصم المبلغ المتوافر في حساب العميل المصدر للشيك، وبعدها يتم التأشير على الشيك بأنه محصل جزئياً»، مؤكدة أن «بوسع العميل تقديم الشيك للتحصيل والوفاء الجزئي أكثر من مرة إلى أن يستوفي كامل حقه».

وتابعت الهرمودي، أن «البنوك لديها جهد وعمل خلال الفترة المقبلة، تقوم به لتطور من آليات التحصيل الجزئي ليتم سريعاً وبسلاسة»، مؤكدة أن «التعديلات الجديدة ستحد كثيراً من قضايا الشيكات وتحصرها في حالات سوء النية فقط وفقاً لما تم تحديده في المواد المعدلة».

يشار إلى أنه في مطلع نوفمبر الماضي، أعلن «المركزي»، أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بـ«الوفاء الجزئي» للشيك، وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك من دون رصيد، تدخل حيز التنفيذ بدءاً من يناير 2022.

الوفاء الجزئي

وأوضح المصرف المركزي، في تعميم أرسله إلى البنوك وشركات التمويل وقتها، أن «الوفاء الجزئي يقصد به الوفاء بجزء من قيمة الشيك، حسب المبلغ المتوافر في الحساب».

وأضاف أنه على البنك إذا كان الرصيد المتوافر في الحساب أقل من مبلغ الشيك، القيام بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، مشيراً إلى أنه في هذه الحالةعلى البنك أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، تم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في أربع حالات محددة هي: «حالات الغش» عند إصدار الشيك، كإصدار أمر، أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق عدم صرف الشيك دون وجه حق في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620) و(625)، وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله.

أما الحالة الثانية فهي «حالات التجريم» في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها، فيما تتمثل الحالة الثالثة في «إقفال الحساب» أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك، أو قبل تقديمه للبنك للصرف، أو كان الحساب مجمداً، أما الحالة الرابعة، فهي تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.