«الاقتصاد والسياحة» تستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة 150% خلال 5 أعوام

شهد عام 2021 جملة من الأحداث الاقتصادية والأنشطة والفعاليات والقوانين والقرارات التي تعزز تعافي الاقتصاد من تأثيرات تفشي جائحة «كوفيد-19»، وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في قلب تلك الأحداث، إذ اختتمت العام بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدمج كل من «اقتصادية دبي»، و«دائرة السياحة والتسويق التجاري»، تحت مظلة دائرة جديدة، باسم «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، وتعيين هلال سعيد المري مديراً عاماً لها.

وجاء قرار الدمج في إطار الخطة التي اعتمدها سموه لتطوير منظومة القطاع الحكومي في دبي، لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال، ومواكبة التطورات المستقبلية، بما يعزز من مكانة دبي الريادية في مختلف المجالات، ورفع تنافسيتها الاقتصادية والسياحية، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة والأداء، في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع.

وتستهدف الدائرة، زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي 150% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50%، بالإضافة إلى جعل دبي من أفضل خمس مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، واستقطاب 100 ألف شركة خلال ثلاثة أعوام، والعمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50%، والعمل على استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً، بحلول عام 2025، إضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية، لإدراجها في الأسواق المالية والبورصات في دبي، كما تضم المستهدفات في القطاع السياحي، زيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40%، أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة قد شهدت أحداثاً عدة خلال عام 2021 من أهمها إصدار الدليل الشامل لإجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب عملاً بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي أتاح الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة التي تزيد في عددها على 1000 نشاط تجاري وصناعي، وتم تطبيق القرار منذ الأول من يونيو الماضي وهو التاريخ الذي حددته وزارة الاقتصاد لدخول القرار حيز التنفيذ الفعلي. وأشارت الدائرة إلى أن المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من القرار يمكنهم بدء الإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم من خلال قنوات الخدمة التابعة للدائرة، بالإضافة إلى منصة «استثمر في دبي».

كما أصدرت الدائرة، 55 ألفاً و194 رخصة جديدة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، بنمو قدره 69%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020، التي تم خلالها إصدار 32 ألفاً و626 رخصة. وهو ما يؤكد قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتواءها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة «كوفيد-19»، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة، وتطبيقها على أرض الواقع، في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، فضلاً عن خفض كلفة ممارسة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في الإمارة، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوّع.

وكشف تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، عن إصدار 10 آلاف و707 رخص، بشكل فوري، خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021. وتوزّعت الرخص بحسب فئة الرخصة، وجاء في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 63%، ثم «التجارية» بنسبة 37%، لافتاً إلى أن خدمة «الرخصة الفورية» توفر حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية، في أقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

ويستغرق إصدار الرخصة الفورية، خمس دقائق فقط على منصة «استثمر في دبي» (invest.dubai.ae) مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، إذ تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة، وفق أرقى المعايير العالمية.

في سياق متصل، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال عام 2021، منصّة التمويل الجماعي «دبي نكست»، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والاقتصاد في دبي، وهي منصة رقمية متكاملة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من مختلف الجنسيات في دبي، بهدف عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.

كما أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار خلال عام 2021، أن إمارة دبي حافظت على موقع متقدم ضمن الـ10 الكبار في مؤشرات أفضل وجهات الاستثمار العالمية على مدار السنوات الخمس الأخيرة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي رسّخت مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بأن شكاوى المستهلكين في الإمارة تراجعت بنسبة 12%، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2020، واستحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 34.57% من إجمالي الشكاوى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، في وقت شكّلت فيه شكاوى الإماراتيين ما نسبته 26% من إجمالي الشكاوى.

40% الزيادة المستهدفة في استقطاب السيّاح، ما يعادل 25 مليون سائح، بحلول 2025.

• توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة.

• استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً، بحلول عام 2025.