«المركزي»: إطار إشرافي لمراقبة انكشاف البنوك على القطاع العقاري

أعلن المصرف المركزي، عن إصدار إطار إشرافي مطور لمراقبة انكشاف البنوك العاملة في الدولة على القطاع العقاري.

وتغطي المعايير الجديدة كل أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، إضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع العقاري خارج الميزانية العمومية.

أفضل الممارسات

وتسهم هذه المعايير في توضيح التعريفات وإجراءات القياس والإشراف، وبالتالي ستسهّل تبني أفضل الممارسات في التمويل العقاري وإدارة المخاطر للبنوك.

وبناءً على تلك المعايير الشاملة، يتعيّن على البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية، بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري.

كما تقدم المنهجيّة الجديدة قياساً لحجم هذه الانكشافات، بناءً على الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان باستخدام معايير كفاية رأس المال المعتمدة من قبل المصرف المركزي.

أكثر شمولاً

وستخضع البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة بمخاطر انكشافات القطاع العقاري، لإشراف أكثر شمولاً لممارساتها المتعلقة بمنح القروض وإدارة المخاطر في هذه الشريحة.

وستدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر 2021، بدءاً بفترة مراقبة تمتد لعام واحد، حيث سيُطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة.

وسيقوم المصرف المركزي بتقييم تلك المعايير بناءً على المراجعة الإشرافية خلال فترة المراقبة.

دور جوهري

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد سالم بالعمى، إن «البنوك ستواصل أداء دور جوهري في تمويل قطاعي العقارات والإنشاء، لكونهما قطاعين أساسيين لاقتصاد دولة الإمارات».

وأضاف: «قمنا في المصرف المركزي بتطوير منهجية جديدة قائمة على المخاطر لتعزيز المراقبة والإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري»، مشيراً إلى أن «المعايير الجديدة ستعمل على تعزيز أفضل الممارسات في مجال التمويل العقاري في الدولة، فضلاً عن تعزيز سلامة نظامنا المالي».

• المعايير الجديدة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر 2021، بدءاً بفترة مراقبة تمتد لعام واحد.