الإمارات الشريك التجاري الثاني للاتفيا على المستوى الخليجي

التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ولاتفيا يقفز 48% خلال 2020

الإمارات ولاتفيا بحثا الفرص الاقتصادية والتبادل التجاري. من المصدر

بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، مع وزير الاقتصاد في لاتفيا، يانس فيتنبيرغس، آفاق تطوير التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعَي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز التبادل التجاري غير النفطي، وتنويع الاستثمارات المتبادلة، ودعم أجندة التنمية الاقتصادية للبلدين، وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية في القطاعات الاستراتيجية، وتشجيع الشركات على استكشاف فرص استثمارية في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.

التبادل التجاري

وأكد المري في لقاء ثنائي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية لاتفيا، إغليس ليفيتس، والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات، أن العلاقات الاقتصادية تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، وهو ما يعكسه نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 برغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، إذ حققت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، العام الماضي، قفزة نوعية في النمو بلغت نسبتها 48%.

وأضاف: «لاتفيا وجهة اقتصادية وشريك تجاري مهم للإمارات على مستوى منطقة البلطيق، وحققنا خلال السنوات الماضية مستويات رائدة من التعاون والشراكات الاقتصادية، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تنمية هذه الشراكة في عدد من المجالات الجديدة والمستقبلية، وفي مقدمتها الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات الحيوية الرئيسة للتعاون، مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم».

فرص واعدة

من جانبه، قال وزير الاقتصاد في لاتفيا، يانس فيتنبيرغس: «نرى فرصاً واعدة لتعزيز الروابط بين القطاعين الحكومي والخاص في بلدينا»، لافتاً إلى أن الاقتصاد الدائري وشبكات الجيل الخامس، مجالان يتمتع فيهما البلدان بالإنجازات وفرص التنمية.

وتابع: «نستهدف خلال الفترة المقبلة بناء مسرعات لتطوير السياسات، وتسهيل فرص الاستثمار في هذه المجالات، الأمر الذي من شأنه تقديم حلول جديدة إلى الأسواق».

إلى ذلك، أقر الجانبان عقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال فبراير 2022، لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وناقشا سبل تطوير التعاون في مظلة واسعة من القطاعات والمجالات الحيوية والمستقبلية.

حركة التصدير

وقد حققت حركة التصدير وإعادة التصدير غير النفطي من دولة الإمارات إلى لاتفيا نمواً نوعياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021 بنسبة 104%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، فيما شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات الخمس السابقة نمواً بنسبة 149%.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني للاتفيا على المستوى الخليجي، إذ استحوذت دولة الإمارات على 40% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع لاتفيا خلال عام 2020، بينما استحوذت على 17% من تجارة مجموعة الدول العربية مع لاتفيا خلال الفترة ذاتها.

وتبلغ نسبة اعتماد لاتفيا على وارداتها من الإمارات من بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020 نحو 90.6%، وعلى المستوى العربي نحو 55.8%.

الاستثمارات الأجنبية

حققت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دولة الإمارات من لاتفيا نمواً بنسبة 16% خلال السنوات الخمس الماضية، في المقابل تمتلك دولة الإمارات العديد من الاستثمارات النوعية في لاتفيا.

• %90.6 نسبة اعتماد لاتفيا على وارداتها من الإمارات من بين الدول الخليجية خلال 2020.

طباعة