بعد اعتماده من المنتدى الاقتصادي العالمي للتعرف إلى مدى تبني التقنيات في «القطاع»

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تتبنى مؤشر جاهزية الصناعة الذكية

صورة

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تبنيها «مؤشر جاهزية الصناعة الذكية»، الذي تم اعتماده من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي معياراً عالمياً للصناعة (4.0)، والانتهاء من تقييم 70 شركة صناعية في الإمارات، وذلك بهدف التعرف إلى مدى تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، ومن ثم وضع خارطة طريق دقيقة ومخصصة لاعتماد التقنيات التي تتناسب مع قدرات كل شركة، بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

جاء الإعلان عن تبني المؤشر بالتزامن مع فعاليات «القمّة العالمية للصناعة والتصنيع 2021»، الذي من شأنه أن يسهم في تعريف الشركات بنضجها الرقمي الحالي، وزيادة وعيها ومعرفتها بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والفوائد الملموسة التي يمكن أن تحققها على صعيد دعم التطويرين الكمّي والنوعي للمنتجات، وتحسين إدارة سلاسل التوريد والقيمة واكتساب مزايا تنافسية جديدة.

معيار عالمي

وقالت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري: «نفخر بالإعلان عن تبني مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، الذي اعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي معياراً عالمياً لتوحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، كما يسعدنا الإعلان عن الدفعة الأولى من الشركات الصناعية التي خضعت للتقييم ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، والتي وصل عددها إلى 70 شركة، ونهدف إلى تقييم نحو 200 شركة صناعية قبل نهاية العام المقبل».

عنصر أساسي

وأضافت الأميري أن عمليات التقييم تشكل عنصراً أساسياً داعماً لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، وستسهم المعلومات والبيانات، التي تم جمعها إلى الآن، في تحديد مدى جاهزية القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة، وتحديد التحديات الرئيسة والفرص من تبني التكنولوجيا المتقدمة، ووضع خطة عمل دقيقة وعملية لدعم تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لكل شركة، فيما سيتم استخدام هذه المعلومات والبيانات المفصلة لوضع خارطة طريق وطنية لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وستشمل مبادرات وسياسات عدة ومحفزات.

حزم تمويلية

وأوضحت الأميري أن الشركات الصناعية المشاركة ستكون مرشحة للاستفادة من حزم تمويلية ضمن مصرف الإمارات للتنمية، من أجل تمويل عمليات التحول الرقمي في القطاع الصناعي، التي خُصصت لها خمسة مليارات درهم في خمسة أعوام، مشددة على أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ستكون في صدارة الأولويات الخاصة بعملية نشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تعمل الوزارة على وضع حزم حوافز إضافية لدعم المصنعين في جميع مراحل التحول الرقمي.

توحيد الجهود

من جهته، قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن «القمة العالمية للصناعة والتصنيع تسعى إلى توحيد الجهود العالمية، وابتكار حلول جذرية للتحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وكذلك اغتنام الفرص التي يمكن أن تشكّل وتحسّن مستقبل الناس والكوكب».

أداة شاملة

يعد المؤشر أداة شاملة ومثالية لتقييم الشركات، ليس فقط من خلال تقييم جاهزيتها لتبني التكنولوجيا، لكن أيضاً تقييم العمليات والتنظيم الإداري.

ويركز المؤشر، على صعيد التكنولوجيا، على أتمتة واتصال وذكاء المنشأة الصناعية.

وفي ما يخص ركيزة العمليات، يقيّم المؤشر مدى دمج سلاسل التوريد ودورة حياة المنتج، أما في التنظيم الإداري فسيتم تقييم الهيكل المؤسسي وجاهزية الموارد البشرية لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.

• سارة الأميري: «الشركات الصناعية المشارِكة ستكون مرشحة للاستفادة من حزم تمويلية».

• الانتهاء من تقييم 70 شركة صناعية في الإمارات.

طباعة