الجابر: لا مستقبل لأي اقتصاد منعزل

صورة

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في الكلمة الافتتاحية بالقمة، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات وتوجيهاتها بتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع للخمسين عاماً المقبلة، تشكل نموذجاً عالمياً للتنمية الاقتصادية المستندة إلى المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المتقدمة. ودعا الجابر الحضور والمشاركين، إلى الاستفادة الكاملة من طاقات الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً لتطبيقاتها في المجال الصناعي.

ووجه الجابر في كلمته، دعوة مفتوحة لدول العالم، للشراكة مع دولة الإمارات في جهودها لتعزيز التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر، واستثمار الفرص المستقبلية، مؤكداً أنه لا مستقبل لأي اقتصاد منعزل، وأن تسريع النمو يحتاج إلى تضافر الجهود، وتأسيس منظومة صناعية فعّالة ومتكاملة.

وألقى الجابر الضوء على تطور القطاع الصناعي العالمي، كما تطرق إلى أثر التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة الأداء، لافتاً إلى أن «الطباعة ثلاثية الأبعاد» ضاعفت إنتاجية عدد من القطاعات، كما أسهمت تقنيات «تعلم الآلة» في عملية تطوير اللقاحات خلال جائحة «كوفيد-19»، ما أدى إلى توفير وقت التجارب السريرية، وأنقذ عدداً كبيراً من الأرواح.

وقال الجابر إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات تركز على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد.

وتابع: «نعمل على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي نمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، بما في ذلك قطاع الطاقة، وقطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والمعادن، والصناعات الثقيلة، والمعدات الكهربائية. وسنركز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية، كما نسعى لتحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء».

مذكرات تفاهم

شهد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، خلدون المبارك، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تهدف إلى تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، والتعاون بشأن فرص النمو في صناعة الألمنيوم. كما شهد الجابر والمدير العام لسلطة دبي للتطوير، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، مالك سلطان آل مالك، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومدينة دبي الصناعية، شملت مجالات التعاون، وتضافر الجهود والعمل المشترك، خصوصاً برامج ومبادرات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الشركات الصناعية على الانضمام لبرنامج مؤشر الثورة الصناعية الرابعة والمشاركة في تقييم الجاهزية، والترويج لنشاطات شبكة الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الشركات للانضمام في البرنامج الوطني للقيمة المضافة، والعمل على باقة من الامتيازات لجذب الاستثمارات ودعم حملة «اصنع في الإمارات».

طباعة