خاصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

«المركزي» يصدر إرشادات جديدة لشركات الصرافة المرخصة

خالد بالعمى: «نعمل على ضمان فهم جميع شركات الصرافة المرخصة في دولة الإمارات، لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال».

أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لشركات الصرافة المرخصة، موضحاً أن الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، تسهم في فهم شركات الصرافة المرخصة للمخاطر، والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأفاد «المركزي»، في بيان، بأن هذه الإرشادات، تأخذ في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، كما تُلزم شركات الصرافة المرخصة إثبات امتثالها للمتطلبات الجديدة في غضون شهر واحد من تاريخ إصدارها.

وتنصّ الإرشادات الجديدة على أن تعتمد شركات الصرافة المرخصة على برنامج فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومصمم لأغراض منع استغلال هذا النشاط لتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويتعيّن على تلك الشركات تطبيق نهج قائم على المخاطر، وذلك عبر إجراء تقييم منتظم يغطي جميع المخاطر ذات الصلة بأعمال الصرافة، بما في ذلك العملاء والمنتجات والخدمات وقنوات التسليم، والتقنيات الجديدة والمخاطر الجغرافية، والنظراء والتمويل غير المشروع.

وقال محافظ «المركزي»، خالد محمد بالعمى: «نعمل على ضمان فهم جميع شركات الصرافة المرخصة في دولة الإمارات لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووضعها برامج فعّالة لتحديد وتخفيف مخاطر هذه الأنشطة على عملياتها، والامتثال التام لالتزاماتهم القانونية».

اليوم برنامج

يتضمن برنامج «مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، إنشاء إدارة مخصصة للامتثال، وبذل العناية الواجبة للعملاء، فضلاً عن فحص المعاملات بشكل مستمر، والامتثال الكامل لمتطلبات دولة الإمارات بشأن العقوبات المالية المستهدفة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

طباعة