«الاقتصاد»: الوظائف المعلن عنها تستعيد مستويات ما قبل «كوفيدــ19»

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن القطاع الخاص في دولة الإمارات شهد معدلات تعافٍ أفضل من المتوقع، في ضوء الاستجابة المنهجية السريعة والاستباقية التي طورتها الدولة، ونتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة والمتكاملة التي تم تبنيها، لتحقيق الدعم الفوري والنمو الطويل الأمد للاقتصاد الوطني.

وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حول السياسات الاقتصادية الجديدة المحفزة للازدهار واستعادة النمو في مرحلة ما بعد «كوفيد-19» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «عززت المؤشرات الإيجابية التي حققتها الدولة مستويات التفاؤل بشأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية العام الجاري، وخلال المرحلة المقبلة، إذ حقق عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 نمواً بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستعادت الوظائف المعلن عنها مستويات ما قبل الجائحة، بواقع 120 ألفاً إلى 160 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في عام 2021، كما ازدادت الصادرات غير النفطية بنسبة 40% عن مستوياتها في 2019، وتعافى حجم التدفقات الاستثمارية، وكذلك عدد السياح وزوار الدولة»، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» قدم حافزاً جيداً للنشاط الاقتصادي في الدولة من خلال استقطاب الوفود الرسمية والتجارية والشركات والزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد حالياً من بين أفضل الدول في تحقيق التعافي السريع، والانتقال إلى مرحلة ما بعد جائحة «كوفيدــ19»، وهو ما توضحه العودة إلى الحياة الطبيعية بصورة شبه كاملة، ومعدلات الإصابة المنخفضة، وزيادة زخم الأنشطة التجارية، ومعدلات التطعيم المرتفعة، والنمو المتواصل في قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة والطيران والسياحة والتجزئة.

واستعرض المري تجربة دولة الإمارات في إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة عالية وتعزيز مرونته في التعامل مع تداعيات الجائحة، وتسريع عملية التعافي والنمو في مرحلة ما بعد الجائحة.