إجراءات صارمة تصل إلى الحرمان من دفتر الشيكات

«المركزي» يطلب من البنوك بيانات أصحاب الشيكات المرتجعة

«المركزي» سيرسل للبنوك قريباً آلية للعمل بها عند دخول تعديلات التعامل بالشيك حيز التنفيذ في 2 يناير. أرشيفية

طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة في الدولة تزويده ببيانات أصحاب الحسابات المصرفية الذين يرتجع لهم شيكات، من خلال آلية سيتم إرسالها قريباً للعمل بها عند دخول تعديلات التعامل بالشيك حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل.

وأوضح «المركزي» في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن على البنوك إرسال بيانات صاحب الحساب في أي من الحالات الآتية: إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه، وإذا قام البنك بالوفاء الجزئي للشيك.

من جانبه، قال مصرفي مطلع لـ«الإمارات اليوم» فضل عدم نشر اسمه، إن «البنوك تنتظر من المصرف المركزي تعميماً بآلية التطبيق الكامل للتعديلات التي جاءت على التعامل بالشيكات، حيث ينتظر أن تكون هناك قوائم بأصحاب الحسابات الذين ترتجع لهم شيكات تتضمن أسماءهم وتفاصيل حساباتهم المصرفية».

وأضاف أن «البنوك ستتخذ إجراءات صارمة وفقاً للتعديلات، تصل إلى حرمان العميل من أخذ دفتر شيكات لمدة خمس سنوات، كما يتم تحويل حسابه من جارٍ إلى توفير»، مشيراً إلى أن ذلك يسبب مشكلة كبيرة للعميل، خصوصاً الشركات.

وتابع أن من الإجراءات أيضاً، إبلاغ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تخفض بدورها رقم التقييم الائتماني للعميل وفقاً للبيانات المرسلة من البنوك، والتي تفيد برجوع عدد معين من الشيكات مع وجود سوء نية.

وذكر المصدر، أن «المركزي» يتأكد حالياً من جهوزية البنية التقنية للبنوك وتوافر كل الإمكانات لتطبيق التعديلات بسهولة، فضلاً عن توعية العملاء وتعريفهم بالبنود الجديدة وما يترتب على مخالفتها.

• «المركزي» حدّد 3 حالات لإرسال البيانات منها إذا كان الشيك ليس له مقابل.

طباعة