أعلن بدء مرحلة جديدة تتمتع بأعلى معايير التنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من أنحاء العالم

حمدان بن محمد: دبي لا تتوقف عن تطوير أدواتها لتبقى واحة استثمارية رائدة

صورة

تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي ماضية بوتيرة متسارعة نحو إنجاز 100% من مبادرات تسهيل الأعمال، بهدف توفير آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين.

وأوضح سموه أن دبي لا تتوقف عن تطوير أدواتها لتبقى واحة استثمارية رائدة، ويرسخ ذلك ما تتمتع به من مرونة وكفاءة في الإجراءات الحكومية، وما تقدّمه من ميزات للراغبين في الاستثمار وممارسة الأعمال، محلياً وإقليمياً وعالمياً، موجهاً سموه الجهات الحكومية بمراجعة كل التشريعات والقوانين التي صدرت قبل عام 2020.

ممارسة الأعمال

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بمسؤولي الجهات الحكومية في دبي، بمجلس سموه في «ند الشبا»، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث استعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي نتائج تنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في خفض الاشتراطات المتعلقة بممارسة الأعمال، التي تخطت المستهدف بتحقيقها نسبة 61% من التسهيل في جميع المتطلبات، وخفض 95% من متطلبات الترخيص من خلال منصة «استثمر في دبي»، منذ توجيه صاحب السمو في يونيو الماضي.

مرحلة جديدة

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نبدأ اليوم مرحلة جديدة تتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية، لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم، لقد حققت الحكومة مستهدفاتها اليوم، لكن تحقيق الغد الذي يحلم به محمد بن راشد يتطلب منا منظوراً مستقبلياً سيستمر فيه اقتصاد دبي اقتصاداً عالمياً مبنياً على تمكين وإشراك القطاع الخاص، وترسيخ المنظومة الاقتصادية لدبي، بهدف توسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة، ووجهت الجهات الحكومية بإنجاز 100% من مبادرات تسهيل الأعمال قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، بهدف خلق آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين».

بيئة استثمارية

وأضاف سموه: «لدينا بيئة استثمارية هي الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة، وعلينا مواكبة المستجدات عالمياً، لتبقى دبي البيئة الأكثر استقراراً واستدامةً، والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً، وللمحافظة على ذلك وجهت الجهات الحكومية بمراجعة كل التشريعات والقوانين التي صدرت قبل عام 2020».

وتابع سموه: «العالم بعد جائحة (كورونا) في تغير سريع وغير متوقع، ما يتطلب منا المرونة في البيئة التشريعية والسرعة في التأقلم مع التغيرات، فلطالما كانت دبي دائماً الخيار الأول للمستثمرين».

وقال سمو ولي عهد دبي: «علاقتنا متينة ومباشرة مع المستثمرين، وسنواصل ترسيخ هذه العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال توفير آفاق جديدة، وفرص واعدة أمامهم للاستثمار، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات المبتكرة، التي تعطي الإمارة ميزة تنافسية ممتازة».

جهود حكومية

وأثنى سمو ولي عهد دبي على جهود الجهات الحكومية المشاركة، التي بلغ عددها 37 جهة، لسرعة تحقيقها للمستهدفات، التي أسهمت في إحداث الأثر المنشود في خفض الجهد والوقت والكلفة على المستثمرين، إضافة إلى توفير فرص استثمارية لهم، وهو الأمر الذي يعبّر عن تكامل جهود فرق العمل، معرباً سموه عن ثقته بقدرة حكومة دبي وفرق عملها في تقديم كل التسهيلات التي من شأنها دعم المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدبي.

«استثمر في دبي»

وقد أسهمت منصة «استثمر في دبي»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فبراير الماضي، في دعم البيئة الاستثمارية بدبي، إذ أسهمت في تسهيل وخفض 95% من متطلبات الترخيص، وإلغاء نحو 11 ألفاً من المتطلبات والاشتراطات لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، بهدف توحيد الإجراءات لقطاع الأعمال، ضمن أكبر منصة رقمية موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، تأكيداً على حرص حكومة دبي على مواصلة دعمها للمستثمرين، وزيادة مستوى ثقتهم ببيئة دبي وجهةً مفضلةً للأعمال في المنطقة.

ودعا سمو الشيخ حمدان بن محمد الجهات الحكومية في دبي إلى الاستمرار في العمل على مراجعة إجراءاتها ومتطلباتها، وتقليصها بما يحقق كفاءة خدماتها، ويخفف الأعباء على المستثمرين، ويعزز تجربة المتعاملين، ويسهم في ضمان تنفيذ التزامات الحكومة بخطط التخفيض في الإجراءات والاشتراطات.


ولي عهد دبي:

• «العالم في تغيّر سريع وغير متوقع.. والمستقبل يتطلّب مرونة في البيئة التشريعية وسرعة في التأقلم مع التغيرات».

• «لدينا بيئة استثمارية هي الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة، والأكثر مرونةً وجذباً محلياً ودولياً».

• «ندعم المستثمرين وبيئة الأعمال، ونحدّث تشريعاتنا بشكل دوري بالتشاور مع رجال الأعمال».


أبرز الحقائق

■ حكومة دبي تحقق المستهدف.. ونسبة التسهيل والخفض في المتطلبات تبلغ 61%.

■ %95 من متطلبات الترخيص تم خفضها من خلال منصة «استثمر في دبي».

■ إلغاء نحو 11 ألفاً من المتطلبات والاشتراطات لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي.

■ العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز 100% من مبادرات تسهيل الأعمال بنهاية الربع الأول لعام 2022.

انطباعات المستثمرين

نتائج استشارة أكثر من 200 مستثمر، ورؤساء مجالس الأعمال، للوقوف على توقعاتهم ومقترحاتهم:

■ أكد 98% منهم أن التسهيلات والخفض سيسهمان في إحداث أثر إيجابي مباشر في بيئة الأعمال.

■ اتفق 84% على أن إلغاء المتطلبات والاشتراطات سيسهم في تقليل الجهد.

■ أكد 90% أن بيئة دبي سريعة النمو، لذلك فإن التعديلات ستقلص الوقت.

■ أشار 75% إلى أن التعديلات ستعمل على خفض التكاليف، وبذلك تدعم المستثمر.

■ أكد 86% أن التعديلات ستوفر آفاقاً استثمارية واعدة وجديدة كما هي دبي دائماً.

طباعة