27.6 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من 2021

الإمارات الشريك التجاري الأول لسويسرا خليجياً وعربياً

مناقشات الإمارات وسويسرا تناولت مجالات التجارة والابتكار والتعاون الاقتصادي. من المصدر

التقى وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، رئيس الاتحاد السويسري ووزير الاقتصاد والتربية والأبحاث لدى سويسرا غي بارميلين، الذي يزور الدولة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وشارك في احتفالات سويسرا بيومها الوطني في جناحها ضمن معرض «إكسبو 2020 دبي».

وثمن بارميلين المناقشات التي عقدها الجانبان في مجالات التجارة والابتكار والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أنها تمثل محاور رئيسة لتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين خلال المرحلة المقبلة، وتنسجم مع الرؤية التي تتبناها سويسرا وتعرضها للعالم في جناحها ضمن «إكسبو 2020 دبي».

من جانبه أطلع وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، رئيس الاتحاد السويسري والوفد المرافق له على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، والمبادرات والمشروعات التي أطلقتها الدولة في إطار رؤيتها المستقبلية.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لسويسرا خليجياً وعربياً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 27.6 مليار درهم، فيما تعد سويسرا سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، والأولى على مستوى الصادرات.

وركز الجانبان على مجموعة من القطاعات الحيوية لتقود جهود الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها الاقتصاد الدائري، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتقنيات المالية الحديثة، والتعليم، والرعاية الصحية والسياحة، بمختلف أنواعها، بما فيها السياحة العلاجية والاستشفائية، ومختلف مجالات الاقتصاد الجديد.

يذكر أن سويسرا حلت في المرتبة السادسة من بين دول العالم من حيث الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020، برصيد تراكمي بلغ 4.6 مليارات دولار.

وتستحوذ سويسرا على حصة تبلغ 3.5% من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020، محققة نمواً بنسبة 22.6% حتى مطلع عام 2020 مقابل الفترة ذاتها من عام 2019، وبنمو يبلغ 62.4% مقارنة بعام 2015.

وتشمل الاستثمارات السويسرية في الإمارات مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، منها: تجارة الجملة والتجزئة، تصليح السيارات والدراجات النارية، القطاع المالي والتأمين، الأنشطة العقارية، النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الصناعة، البناء والتشييد، التعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات الإدارية والدعم.

طباعة