"اليوم العالمي للطاقة" أحد أبرز مساهمات الإمارات العالمية السبّاقة لدعم التنمية المستدامة

منذ اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمبادرة "اليوم العالمي للطاقة" مع أربع وخمسين دولة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي من خلال إعلان دبي في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 2012، لعبت رؤية صاحب السمو الاستشرافية دوراً جوهرياً في تشجيع التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية لتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة والاستدامة ورفع كفاءة الطاقة، وتعميق وعي أفراد المجتمع كافة بأهمية اتباع عادات وسلوكيات ترشيدية.

ويشكل "اليوم العالمي للطاقة" فرصة لإبراز الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري، بما يرسخ المساعي لدعم "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030".

واتخذت دولة الإمارات خطوات مُبكرة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة. وقد توجت جهود دولة الإمارات في هذا المجال بإدراجها في قائمة العشر الكبار في كفاءة قطاع الطاقة، مما يشكل إقراراً أممياً بكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي اعتمدتها الإمارات مبكراً وعززتها بتنويع الموارد وتمتين البنية التحتية، مع ريادة في إنتاج الطاقة النظيفة وصولاً إلى اقتصاد أخضر. وحازت دولة الإمارات على مراكز ريادية أممية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموماً والطاقة النظيفة تحديداً وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ 10 الكبار عالمياً في 18 مؤشراً خاصاً بالقطاع خلال العام 2020. واحتفظت دولة الإمارات، ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكافة مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100%، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020.