تسهّل الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص

الإمارات والعراق توقعان اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار

يونس الخوري والنجار خلال توقيع الاتفاقية. من المصدر

وقّعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، أمس، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع العراق، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي. وأفادت «المالية» في بيان، بأن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار، وحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى تأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من جميع المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة، ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، كما تؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل.

وتتيح أيضاً تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

ومثّل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية، وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، فيما وقّع الاتفاقية عن الجانب العراقي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار.

وأكد الخوري أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات والعراق، التي تؤكد سعي البلدين إلى تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين الصديقين.

وقال إن «إبرام مثل هذه الاتفاقيات يسهم في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول، وتؤكد حرص الدولة على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، ما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خريطة التنافسية العالمية».

طباعة