أكدت أن عمليات دفع الأموال عبر الحدود لا تجري خارج الأنظمة المصرفية

«ويسترن يونيون»: لبنان والمغرب تتصدران إقليمياً التحويلات المالية من الإمارات

حاتم سليمان: «قطاع التحويلات المالية يتميز بكونه منظماً إلى حدّ كبير، ولديه أنظمة صارمة ومتطورة».

أفادت شركة «ويسترن يونيون» للمعاملات المالية بأن لبنان والمغرب تصدرتا إقليمياً التحويلات المالية للمقيمين العرب العاملين في دولة الإمارات إلى بلدانهم، حيث جاءتا ضمن المراكز الخمسة الأولى في التحويلات التي تتم عبر الشركة من الإمارات.

وأوضح نائب الرئيس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط، حاتم سليمان، إن لبنان احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم التحويلات المالية، بعد الهند التي حلت أولاً والفلبين ثانياً، فيما جاءت المغرب في المركز الرابع، تلتها إندونيسيا خامساً.

وأكد سليمان، لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع التحويلات المالية لا يمكن أن يعمل خارج الأنظمة المصرفية المركزية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يتميز بكونه منظماً إلى حدّ كبير، حيث يشمل ذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية الصارمة والمتطورة، التي تهدف إلى المساعدة في اكتشاف ومنع عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

وأضاف أن ذلك يشمل أيضاً القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمات المالية، والإفصاح عن المتعامل وحمايته، فضلاً عن ضبط العملات.

ورداً على سؤال بخصوص المخاوف من هجمات المتسللين على الأنظمة والمنصات الرقمية التي تُستخدم لتحويل الأموال عبر الحدود، أكد سليمان أن حماية تعاملات المتعاملين وأموالهم وبياناتهم تعتبر أولوية أساسية لـ«ويسترن يونيون».

وقال: «بما أن عملنا يقوم على الثقة، فإننا نولي أهمية قصوى للامتثال للقوانين المحلية»، مشيراً إلى أن «معايير (ويسترن يونيون) الأمنية تشمل جميع النواحي المادية والإلكترونية والإجرائية».

وذكر سليمان أن الشركة لديها برنامج شامل للأمن السيبراني، يركز على تحديد المخاطر من خلال التقييمات المستمرة لدرجة الخطورة، والتدقيق الداخلي والمسح والاختبار المنتظمين.

ولفت إلى أن عمليات دفع الأموال عبر الحدود تتطلب أعمالاً تجري بصورة فورية على مستوى العالم، ما يفرض متطلبات تنظيمية يجب تطبيقها.

واعتبر أن توفير الوقت والمال والخبرة للالتزام بالمستويات المعقدة والمتعددة من اللوائح التنظيمية في كل من أسواق المرسل والمستقبل، يعد تحدياً كبيراً.

لكن سليمان أوضح أن التحدي الأكبر يرتبط بأنظمة الترخيص والامتثال لعمليات الدفع عبر الحدود مقارنة مع الأنظمة المحلية، حيث تتطلب تلك العمليات الحصول على موافقات البنوك المركزية، وامتلاك التراخيص، ووجود جهات تمثيل محلية.

طباعة