مصرفي: البنوك لا تمنح تمويلاً عقارياً بضمانتها

السماح للمواطنين ببناء ملاحق في المساكن الشعبية والخاصة بأبوظبي

بموجب القرار الجديد أصبح المواطن يستطيع بناء ملاحق لكن على نفقته الخاصة. أرشيفية

أصدرت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، قراراً يسمح للمواطنين أصحاب المساكن الشعبية والخاصة، ببناء ملاحق سكنية في وحداتهم، سواء لغرض التوسعة أو لأغراض اجتماعية خاصة، مثل زواج الأبناء أو غيره.

وبحسب القرار رقم (98) لسنة 2021، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تم تعديل الفقرتين (1) و(2) من المعايير والاشتراطات التخطيطية الواردة في القرار الإداري رقم (198) لسنة 2019.

تعديلات

وبموجب التعديلات، فإن القرار القديم كان يسري على أراضي المنح فقط، لكنه أصبح الآن يسري على أراضي المنح والإرث، كما تم السماح بموجب القرار المعدل السماح ببناء وحدة سكنية واحدة لكل 700 متر مربع من مساحة القسيمة السكنية في كل مدن الإمارة، بدلاً من 900 متر مربع المعمول بها في القرار السابق.

كما عدّل القرار البند الثاني من المعايير والاشتراطات التخطيطية بخصوص مساحة القسائم السكنية لبناء وحدتين سكنيتين بكتلة واحدة لحالات تعدد الزوجات، لتصبح 1400 متر مربع بدلاً من 1800 متر مربع.

مرونة

إلى ذلك، قال مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم نشر اسمه، إن البنوك عادة ما تتلقى تعاميم بخصوص تعديلات إجراءات البناء في أبوظبي لدواعي التمويل العقاري، مشيراً إلى أن القرار الجديد من شأنه أن يوجد مرونة أكبر في التعامل مع المساكن الشعبية والخاصة، من ناحية السماح بإجراء توسعات وبناء ملاحق قابلة للتأجير، وهذا الأمر لم يكن مسموحاً به في السابق.

قروض

وأوضح أن المساكن الشعبية يقصد بها تلك التي تسلمها أصحابها جاهزة للسكن، ولم يقوموا ببنائها، وهذه غير قابلة للرهن، بمعنى أن البنوك لا تستطيع منح قروض بضمانها حتى ولو لأغراض التوسعات أو بناء ملاحق جديدة في المساحة ذاتها.

وأضاف أنه بموجب القرار الجديد، أصبح المواطن يستطيع بناء ملاحق، لكن على نفقته الخاصة، كما أن الاشتراطات بخصوص المساحة قلت، وهذا لمصلحة المواطنين، بما يمكنهم من توسعة مساكنهم بشكل أفضل، أو بناء ملاحق للأبناء.

القرار الجديد يسري على أراضي المنح والإرث، وعدل المعايير والاشتراطات التخطيطية بخصوص مساحة القسائم السكنية.

طباعة