تعكس التزاماً بالسداد من قبل المقترضين.. وانحساراً في «التعثر المالي»

«مخصّصات الديون المشكوك في تحصيلها» تتراجع للمرة الأولى منذ 6 سنوات

أحمد عرفات: «الإجراءات التي تراعي تفادي المخاطر، قلّلت من تجنيب المخصصات ومن الديون المتعثرة».

سجّل أغسطس 2021 تراجعاً للمخصصات المالية التي تضعها البنوك تجاه القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات.

وانخفضت تلك المخصصات بمقدار 600 مليون درهم، ليصل الرصيد التراكمي لها في نهاية أغسطس 2021 إلى 123 مليار درهم، مقارنة بـ123.6 مليار درهم في نهاية يوليو السابق عليه.

ويلزم المصرف المركزي البنوك بأخذ مخصصات مالية تجاه احتمالات تعثر المتعاملين في سداد أقساطهم، بنسب تجاوز 107%.

وفي الوقت الذي تؤثر المخصصات المالية المرتفعة في أرباح البنوك سلباً، فإن تراجعها يعكس التزام المتعاملين بمواعيد الاستحقاق.

وتشهد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، منذ أكثر من ست سنوات، ارتفاعاً، بالتوازي مع ارتفاع القروض المتعثرة وغير المنتجة، التي يحرص «المركزي» أن تكون تحت سيطرة البنوك.

قواعد جديدة

وقال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فرضت قواعد جديدة لإقراض المتعاملين، بما يضمن قدرتهم على السداد وعدم تعثرهم مالياً. وأضاف أن قوائم الشركات المسموح بإقراضها تغيرت، وفقاً لمدى تأثرها بتداعيات الجائحة، وكذلك الأفراد الذين يعملون في قطاعات متضررة، لافتاً إلى أن الشركات التي تعاني مشكلات مالية، حتى قبل «كورونا»، أو تنتشر عنها أخبار سلبية، تم وقف إقراضها. وأكد عرفات أن هذه الإجراءات والسياسات التي تراعي تفادي المخاطر المرتفعة عند الإقراض، قللت من تجنيب مخصصات لمواجهة أي تعثر أو عدم التزام بالسداد، كما قللت في الوقت ذاته من الديون المتعثرة.

تصنيف القروض

ومنذ عام 2013، تدور نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة القروض بين 6 و7%، ترافقها مخصصات مالية تغطيها، ما يضمن سلامة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة أي أزمات.

وبحسب اشتراطات «المركزي»، تجنّب البنوك مخصصات تغطي حتى القروض المشكوك في تحصيلها مستقبلاً، ولم يتأكد حالياً تعثرها.

ويحدّد نظام المصرف المركزي خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية، قروض تحت المراقبة، قروض دون المستوى العادي، قروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة.


قروض عادية

وفقاً لـ«المركزي»، فإن القروض التي تصنف «عادية» تعد حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، فيما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها مؤكد، كما تم الاتفاق عليه.

قروض تحت المراقبة

القروض «تحت المراقبة» هي حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر، وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر لا يتطلب تكوين «مخصص» لها.

قروض «دون المستوى العادي»

هي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، وتشمل عادة القروض التي يتأخّر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، ويجب على البنوك هنا تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.

قروض «مشكوك في تحصيلها»

هي قروض تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، ما يؤدي إلى خسارة جزء منها، عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية، وهنا تخصص نسبة 50% من كامل رصيد القرض.

قروض غير منتجة

هي قروض متعثرة، وتعد خسارة عندما يبذل البنك جميع السبل لتحصيلها، ولم يُحصّل منها شيئاً، أو أن هناك احتمال عدم تحصيلها إطلاقاً، وهنا يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.

طباعة