الشركات الإماراتية تستحوذ على 88% من الاستثمارات الخليجية في إفريقيا جنوب الصحراء

كشف تقرير أصدرته غرفة دبي، بالتعاون مع مجلة الـ«إيكونوميست» البريطانية، أن الشركات الخليجية استثمرت أكثر من 1.2 مليار دولار في إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من يناير 2016 إلى يوليو 2021، خصوصاً في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والضيافة، لافتاً إلى أن 88% من تلك الاستثمارات مصدرها الشركات الإماراتية.

فرص

وأشار التقرير إلى فرص الأعمال المتاحة بين دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فترة ما بعد «كوفيد-19»، وآفاق التعاون الاستثماري والتجاري، وذلك على هامش استعدادات غرفة دبي لتنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، بالتعاون مع معرض «إكسبو 2020 دبي» في 13و14 أكتوبر الجاري.

دراسة

واستند التقرير الذي يحمل عنوان «الاستفادة من الفرص.. تعميق الروابط التجارية والاستثمارية بين دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي»، إلى دراسة استقصائية، شملت 200 من كبار المديرين التنفيذيين في عدد كبير من القطاعات الرئيسة في إفريقيا جنوب الصحراء، ويركز على رصد أداء الشركات أثناء الجائحة، واستجاباتهم للتحديات، ومشهد العمل وآفاقه بعد الجائحة، وفرص التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

فوائد

وسلّط التقرير الضوء على الفوائد التي تنتظر إفريقيا إذا عملت البلدان في جميع أنحاء القارة على تنمية العلاقات مع المناطق الأخرى للاستثمار في الأعمال التجارية والبنية التحتية الإفريقية، وفتح أسواقها أمام المنتجات والخدمات الإفريقية.

وبحث التقرير في فرص إفريقيا لتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ومع دولة الإمارات ودبي على وجه التحديد.

وخلص التقرير إلى أربع خلاصات رئيسة، هي: وجوب قيام إفريقيا بتوفير الأساسيات، بما في ذلك التشريعات والأنظمة والبنية التحتية لتعزيز النمو في القطاعات الرئيسة، وكون الاقتصاد الرقمي مكوّناً أساسياً للنمو في إفريقيا، والدور الذي يمكن لدول الخليج العربي لعبه في دعم إفريقيا لسد العجز، وتوفير النواقص في البنية التحتية الأساسية، إضافة إلى مساهمة الشركات الإفريقية في دعم الاقتصادات الخليجية والتوسع فيها.

هيكلية جديدة

وأوصت نتائج التقرير بضرورة العمل على بناء هيكلية جديدة للأعمال، تؤمن أساسيات العمل الاقتصادي للأسواق الإفريقية، من توفير للتشريعات الناظمة لعمل القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توجيه عجلة الاقتصاد نحو تحقيق أهداف استراتيجية مستدامة، إضافة إلى وجود البنية التحتية اللازمة لنمو وازدهار الأعمال، حيث أكد التقرير أن 59% من المسؤولين التنفيذيين يواجهون عوائق تتعلق بعدم كفاءة التشريعات ومواكبتها للمتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن وجود نقص حاد في المرافق العامة، والقدرة الضعيفة لشبكة الطرق على ربط الموردين والصناعيين بالمراكز التجارية، وضعف في البنية التحتية الرقمية، ما يستدعي تدخل كل الأطراف المعنية لوضع خطط مدروسة تعالج هذه المشكلات، وتبني بداية لنهضة اقتصادية جديدة.

علاقات راسخة

وقال مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم، إن «دبي ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقات راسخة وقديمة مع إفريقيا، حيث تعززت هذه العلاقة بشكل أكبر عبر السنين».

وأضاف أن «إفريقيا تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لدبي، وتمثل عنصراً أساسياً لنمونا الاقتصادي، كما أنه في الوقت نفسه، استطاعت دبي تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للشركات الإفريقية، ومنصة انطلاق للشركات التي تتطلع إلى التوسع خارج القارة، والوصول إلى الأسواق العالمية».

• الشركات الخليجية استثمرت 1.2 مليار دولار في إفريقيا جنوب الصحراء خلال 5 أعوام.

قطاعات ضرورية للنمو

حدد تقرير «الاستفادة من الفرص.. تعميق الروابط التجارية والاستثمارية بين دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي» مجموعة من القطاعات التي ستكون ضرورية للنمو الإفريقي. وتوقع التقرير أن تشهد هذه القطاعات نمواً كبيراً في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع ارتفاع منتظر للإيرادات إلى حد كبير في عام 2022. وتصدر قطاع التقنيات المالية القطاعات التي حددها التقرير، وذلك بحسب آراء 90% من المديرين التنفيذيين الذين يتطلعون إلى أن يبدأ هذا النمو في عام 2022، يليه مباشرة قطاع الرعاية الصحية بنسبة 89%، وقطاع الزراعة والأغذية بـ87%، وقطاع تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية بنسبة 74%.