وفقاً لمؤشرات السلامة المالية للربع الثاني الصادرة عن المصرف المركزي

صافي دخل البنوك ينمو 14.8%.. ويسجل 31 مليار درهم خلال الربع الثاني

صورة

واصل القطاع المصرفي في الدولة تعافيه من تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، إذ بلغ صافي دخل البنوك العاملة في الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري 31 مليار درهم تقريباً، بنمو نسبته 14.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2021 الذي سجل 27 مليار درهم، ونمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 التي سجلت 25.8 مليار درهم.

وأظهرت مؤشرات السلامة المالية عن الربع الثاني التي أصدرها المصرف المركزي، أخيراً، أن نسبة العائد على أصول القطاع المصرفي البالغة ثلاثة تريليونات و87 مليار درهم، ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1%، بما يعادل 30.87 مليار درهم، مقارنة مع عائد نسبته 0.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

تعافي الطلب

وقال الخبير المصرفي مصطفى الركابي، إن الطلب على الاقتراض بدأ في التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» منذ بداية العام الجاري، كما تحسن بدرجة أكبر في الربع الثاني من العام الجاري، ما أسهم في زيادة العمليات التشغيلية من تمويل وإقراض سواء للأفراد أو الشركات.

وأضاف أن ارتفاع صافي دخل البنوك يعكس أيضاً زيادة العائد على الأصول والاستثمارات التي تدخل فيها البنوك، وعادة تكون في سندات، أو أوراق مالية ذات تصنيف مرتفع، تؤمن دخلاً جيداً، فضلاً عن الأنشطة الرئيسة التشغيلية لكل بنك.

وذكر الركابي أن الفترة التي صاحبت انتشار الجائحة، وحتى نهاية العام الماضي تقريباً، رافقها تحفظ في منح القروض، وتشديد في الشروط قابله ضعف في الطلب نفسه، لافتاً إلى أن هذا الوضع تغير كثيراً، اعتباراً من بداية عام 2021، حيث نشط الطلب، لاسيما من الشركات التي تأثر عملها، وتريد تعويض ما فاتها، فضلاً عن الأفراد الذين أجلوا أي طلبات لشراء سيارة، أو بناء منزل، أو غيرها، حتى انحسار الجائحة.

سيولة قوية

وتابع الركابي: «لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات سيولة قوية، والبنوك لم توقف توظيفها حتى خلال عام الجائحة، اذ ركزت على الاستثمار، أو شراء شهادات إيداع مقابل فائدة، أو غيرها من القنوات التي تضمن تحقيق أرباح». وأكد أنه في وسط جائحة «كورونا»، فقد حققت البنوك في الإمارات أرباحاً، وإن كانت بمعدلات أقل من المعتاد، لكن جميع البنوك تقريباً نجحت في تحقيق أرباح معقولة، ولم تسجل خسائر في أي ربع على مدار أكثر من عام تقريباً، يُعد الأصعب على الاقتصادات العالمية كافة.

طباعة