بقيمة 26.5 درهماً شهرياً حال انخفاض الرصيد عن 3000 درهم

«المركزي»: البنوك ملزمة بتوضيح رسم الحد الأدنى للرصيد عند فتح الحساب

«المركزي» طلب من البنوك إعلام المتعامل إذا كان الحساب يتطلب إيداع مبلغ مالي محدد كشرط عند فتحه. أرشيفية

أكد المصرف المركزي، أنه على البنوك والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، أن تلتزم بالشفافية وتبلغ المتعامل عند فتح حساب، سواء كان توفيراً أو جارياً، بأية سمات أساسية لهذا الحساب، وأن توضح له جميع الرسوم المتعلقة به، ومنها رسم الحد لأدنى للرصيد، وكذلك إذا كان الحساب يتطلب إيداع مبلغ مالي محدد كشرط عند فتحه، بجانب إعلام المتعامل برسوم إغلاق الحساب والمبالغ المترتبة عليه نتيجة رسم الحد الأدنى للرصيد، حال لم يتوافر هذا الحد، على أن يظهر ذلك جلياً في كشف الحساب الشهري أيضاً.

معايير

جاء ذلك ضمن معايير حماية المستهلك التي أرسلها «المركزي» إلى البنوك وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، والتي تُعد ملحقاً ملزماً ومكملاً لنظام حماية المستهلك الذي أصدره المصرف المركزي قبل أشهر عدة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت شكاوى متعاملي بنوك من تراكم رسوم الحد الأدنى للرصيد في حسابات مصرفية منسية دون أن تخبرهم البنوك بذلك، إلا بعد أن تضخمت مبالغ الرسوم ووصلت حتى 8000 درهم.

قيمة الرسوم

وغطت معايير «المركزي»، الإشكاليات كافة التي تعترض متعاملي البنوك، لاسيما الأفراد.

وضمّن «المركزي» هذه المعايير بصفحات توضح مجدداً قيمة الرسوم المحددة مقابل كل خدمة، بحسب ما جاء سلفاً في نظام القروض الشخصية.

رسم شهري

وتفرض البنوك رسماً شهرياً بقيمة 26.5 شاملاً ضريبة القيمة المضافة على الحسابات التي يقل الرصيد فيها عن 3000 درهم، فيما تقدم بنوك عروضاً للمتعاملين لفتح الحساب مع الإعفاء من هذا الرسم، حال حوّل المتعامل راتبه عليه، لكنها تعود لخصم الرسم إذا نقل المتعامل حسابه إلى بنك آخر.

«حماية المستهلك»

وفي فبراير الماضي أصدر المصرف المركزي، نظام حماية المستهلك، تضمن مبادئ تفصيلية وعدداً من الأهداف الرئيسة لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة. ويوفر النظام مجموعة واسعة من السلوكيات السليمة المتوقعة من المؤسسات المالية المرخصة.

مبادئ النظام

وتتضمن مبادئ النظام مجالات مختلقة مثل الإفصاح والشفافية والرقابة المؤسسية وسلوكيات السوق والأعمال وحماية بيانات المستهلك وخصوصيته.

وعلاوة على ذلك، تحدد المبادئ مسؤوليات ممارسات التمويل المسؤول وإدارة الشكاوى وتسوية المنازعات وتثقيف وتوعية المستهلك والشمول المالي والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلّقة بالخدمات المالية.

وتم دعم المبادئ التنظيمية بمعايير تفصيلية، ستضمن التطبيق الثابت للمؤسسات المالية المرخصة لهذه المبادئ والعمل بنزاهة وعدالة في معاملة المستهلكين الماليين.

• «المركزي» أرسل إلى البنوك معايير حماية المستهلك، التي تُعد ملحقاً ملزماً لنظام حماية المستهلك الذي صدر أخيراً.

طباعة