اقتصادية دبي تتلقى 563 شكوى من مستهلكين في المناطق الحرة

أفادت اقتصادية دبي، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تلقى 563 شكوى من الشركات العاملة في مختلف المناطق الحرة بالإمارة خلال الأشهر الـ14 الماضية، مشيرة إلى أن خدمات حماية المستهلك توسعت لتشمل المتسوقين في جميع أنحاء دبي.

وذكرت اقتصادية دبي في بيان اليوم، أن المستهلكين في المناطق الحرة بدأوا تقديم الشكاوى بعد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها العام الماضي بين اقتصادية دبي ومجلس المناطق الحرة بدبي لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والجهات الحكومية والخاصة، لتحسين تجربة العملاء بشكل عام في الإمارة.

وأوضحت أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حل الشكاوى الـ 563 التي تلقاها من المستهلكين في المناطق الحرة بين يوليو 2020 وسبتمبر 2021، مبينة أن الحصة الأكبر منها، والتي وصلت إلى 171 شكوى وبنسبة 30.4% من إجمالي الشكاوى، تتعلق بخدمات مختلفة، حيث وصلت شكاوى الإلكترونيات إلى (90 شكوى)، تبعتها الأثاث (85 شكوى)، ثم التجارة الإلكترونية (67 شكوى)، وصيانة المباني والديكور (44 شكوى).

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن عدم الامتثال لشروط الاتفاقية، كان السبب الرئيس لشكاوى المستهلكين من المناطق الحرة، حيث وصلت إلى 152 شكوى، تلتها المبالغ المستردة (130 شكوى)، والمنتجات المعيبة (87 شكوى)، والغش التجاري (51 شكوى)، وعدم تقديم خدمة ما بعد البيع (42 شكوى).

وضمت إحصائية شكاوى المستهلكين في المناطق الحرة عددا من الأنشطة والقطاعات مثل: تأجير السيارات (31 شكوى)، الملابس الجاهزة والإكسسوارات (27 شكوى)، والمركبات (19 شكوى)، والمنسوجات والأغراض الشخصية (15 شكوى)، والشحن (8 شكاوى)، والصالونات (4 شكاوى)، وورش إصلاح السيارات (شكوتان).

كما ضمت قائمة أنواع الشكاوى كل من تبديل البضائع (18 شكوى)، عدم الامتثال لشروط الضمان (17 شكوى)، الرسوم الإضافية (14 شكوى)، عدم الامتثال للنشاط التجاري المسموح به (11 شكوى)، فرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج (11 شكوى)، عدم الامتثال لشروط الترويج (8 شكاوى)، عدم الالتزام بقائمة الأسعار (4 شكاوى)، زيادة الأسعار (3 شكاوى)، ورفض إصلاح جهاز (شكوتان)، والمكالمات المزعجة (شكوى واحدة).