خاصة بالمؤسسات المالية التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية المستخدمة للنقد بكثافة

«المركزي»: إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

خالد بالعمى: «الإرشادات الجديدة تأتي لتؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية على المؤسسات المالية المرخصة».

أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.

وأوضح «المركزي» في بيان أنه بموجب الإرشادات الجديدة، فإنه يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهر واحد من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ، والتي بدأت اعتباراً من 28 سبتمبر2021، الأمر الذي سيسهم في زيادة وعي المؤسسات المالية المرخصة، وتوسيع أفق إدراكها ومعرفتها بمتطلبات تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعّال.

وحددت الإرشادات الجديدة الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة بأنها أعمال لشركات تستقبل تدفقات نقدية كبيرة الحجم ضمن قطاعات صناعية مختلفة، كتجارة التجزئة والجملة والسفر والنقل، وقد تكون في بعض جوانبها أعمالاً تُوقع ناقلي الأموال والودائع النقدية وتبادل العملات وحركة النقد عبر الحدود، في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتلزم الإرشادات المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، بتبني نهج مبني على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بها، من خلال تقييم جميع متعاملي هذه الشركات، لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بهم. كما يجب عليها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة بالمتعاملين، التي تشمل تحديد هوية المتعاملين والمالكين المستفيدين، وفهم طبيعة أعمالهم، والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل.

ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة الحصول على المعلومات المناسبة في ما يتعلق بمصدر النقد المودع في حساب المتعامل، والتفويض باستخدام الهوية الإماراتية للإيداعات النقدية في أجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، التي يحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، من خلال تقديم تقرير بالأنشطة أو المعاملات المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة «goAML».

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «الإرشادات الجديدة تأتي لتؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية على المؤسسات المالية المرخصة وتعاملاتها مع الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، واستكمالاً لمسيرة دولة الإمارات في المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».

تعاون

عقدت مجموعة خبراء الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات مع الشركاء الرئيسين، لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وامتدت هذه الاجتماعات من يوليو إلى منتصف سبتمبر، مع نظراء من الأرجنتين، البرازيل، الصين، هونغ كونغ، الهند، إسرائيل، إيطاليا، مالطا، المكسيك، نيوزيلندا، سنغافورة، السويد، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

طباعة