يتيح المجال للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الانضمام إليه

«اقتصادية أبوظبي» توسّع برنامج تحفيز الصناعة عبر تعرفة الكهرباء

صورة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، توسيع نطاق برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، الذي أطلقته خلال عام 2019، ليتيح المجال للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى البرنامج، فور تحقيقها للمعايير المطلوبة للبرنامج، ما يسهم في تشجيع استخدام البنية التحتية اللوجستية المتطورة لإمارة أبوظبي، وتوفير محفزات داعمة لبيئة الأعمال في القطاع الصناعي.

ويأتي «برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء»، في إطار مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً21»، بما يهدف إلى زيادة رأسمال الشركات الصناعية، وتمكينها من تطوير منتجاتها الصناعية، وزيادة قيمتها في السوق المحلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

الإدارة والاستدامة

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن مكتب تنمية الصناعة، التابع للدائرة، يعكف على توعية الشركات المصنعة بتبني معايير إدارة الطاقة والاستدامة، بالتعاون والتنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين، لتعزيز إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وقال إن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية في القطاع الصناعي، ورفع الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، وتشجيع التحول التكنولوجي، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، باعتباره يقدم أسعاراً تنافسية لتعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية المستوفية للشروط والمعايير.

وتابع البلوشي: «يتماشى البرنامج مع رؤية وتوجهات قيادة وحكومة إمارة أبوظبي، الرامية إلى إحداث طفرة في القطاع الصناعي، لتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، وإيجاد فرص استثمارية جديدة تدعم منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة في القطاعات غير النفطية».

وأضاف: «يعكس نجاح البرنامج، التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دائرة التنمية الاقتصادية وشركات التوزيع (أبوظبي والعين)، وشركات القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، بما يعزز من إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية».

وأكد البلوشي حرص مكتب تنمية الصناعة على الاستمرار في تفعيل «برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء»، من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، للحصول على ميزاته وفق المعايير والشروط التي حددتها الدائرة.

610 ملايين درهم من المزايا والمحفزات

أصدر مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، 51 شهادة مسجلة للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، ضمن الدورة الثانية من «برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء»، ما أسهم في ارتفاع نسبة العائد على الاستثمارات لهذه المنشآت بنسبة 25%، فيما استفاد المصنعون بما قيمته 610 ملايين درهم من المزايا والمحفزات الممنوحة من قبل حكومة أبوظبي. ويشتمل برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء على نظام قياس وفق مجموعة من المعايير، لتحديد الفئات والتعرفة المستحقة لكل فئة، بحيث تتولى عملية التقييم مجموعة من الشركات المختصة، إضافة إلى دوره في حماية المستثمرين من تقلبات أسعار الطاقة.

طباعة