يسهّل دخول روّاد الأعمال 10 قطاعات جديدة ومستقبلية

13.5 ألف شركة صغيرة تستفيد من برنامج القيمة الوطنية المضافة

«البرنامج» يعزّز من اعتماد الصناعات المحلية على المواد الأساسية المتوافرة داخل الدولة. أرشيفية

كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن أكثر من 13 ألفاً و500 شركة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من برنامج القيمة الوطنية المضافة، وذلك في شكل تسهيلات مالية وفنية عديدة، ما ينعكس على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من حيث تمكين روّاد الأعمال من تطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة، ومساعدة تلك الشركات على النمو وتعزيز قدراتها، وتمكينها من الإسهام الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

التمويل

وذكرت الوزارة في رد على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن «التمويل لم يعدّ عائقاً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة وروّاد الأعمال»، مشيرة إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة، وعلى رأسها تحديات التمويل.

وأفادت بأنها وفرت، من خلال البرنامج، حزمة من الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع روّاد الأعمال، وخيارات تمويل ميسّرة لهذه الفئة، من خلال شركاء الوزارة، أبرزها مصرف الإمارات للتنمية، الذي سيقدم مجموعة من الحوافز التمويلية لحاملي شهادة البرنامج حصراً مع نسبة أرباح تنافسية، ما يدعم قدرتها على الاستمرارية والتوسع.

قطاعات جديدة

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يسهل دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 قطاعات جديدة ومستقبلية، هي: صناعات البتروكيماويات، الصناعات الثقيلة، الكهرباء، الآلات والمعدات، المنتجات الغذائية والمشروبات، فضلاً عن الدخول في الصناعات المستقبلية مثل، الفضاء، الهيدروجين، التكنولوجيا الزراعية، الأجهزة والمعدات الطبية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية وغيرها، ما يرفع من إسهام دولة الإمارات في سلاسل القيمة العالمية.

واضافت أن كبريات المؤسسات الصناعية في الإمارات ستتعاون من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة، في بناء سلاسل توريد محلية متخصصة، ما يوفر آلاف الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، لافتاً إلى أن التأثير الإيجابي لن يتوقف عند القطاع الصناعي فحسب، بل ستنتقل آثاره إلى بقية القطاعات الاقتصادية في الدولة.

فرص نمو

وتوقعت أن يحقق قطاع روّاد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص نمو أكبر، من خلال توطين سلاسل القيمة، حيث يساعد البرنامج، الذي اعتمده مجلس الوزراء ضمن «مشاريع الخمسين»، روّاد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة على إيجاد فرص نمو حقيقية بين كبار المصنعين والمورّدين، وانتشار المنتجات الإماراتية في أسواق خارجية جديدة.

مظلة داعمة

وبيّنت الوزارة أن مصرف الإمارات للتنمية وفر مظلة داعمة لتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى بصورة ستؤدي إلى مضاعفة أعداد المصانع الوطنية، وتعزيز الفرص ذات الجدوى التجارية، خصوصاً أن معظم الذين يبدأون مشروعاتهم الخاصة ربما تنقصهم الخبرة والمعرفة العملية في السوق، ومن هنا تبرز أهمية الدعم الفني لروّاد الأعمال وأصحاب الأفكار والمواهب.

حوافز

وأكدت الوزارة أن البرنامج يمنح الشركات المحلية حوافز عديدة، ويعزز من اعتماد الصناعات المحلية على المواد الأساسية المتوافرة داخل الدولة، كما سيمنح المورّدين مزايا تنافسية عدة، إذ تم توفير 21 شركة لتقديم خدمة شهادة القيمة الوطنية المضافة للمورّدين، وفق معايير محايدة بصورة تتيح أكثر من خيار سعري مرن أمامهم للحصول على الشهادة.

وأشارت إلى أنها تدرس حالياً مع الشركات المانحة للشهادات تقديم خصومات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جهات وشركات

وأوضحت الوزارة أنه بحلول عام 2025 سيضم البرنامج 45 جهة اتحادية، و15 شركة وطنية كبرى، وسيعمل على زيادة عدد المورّدين المعتمدين من 5000 حالياً إلى 7300 شركة، إلى جانب توفير ممكنات وحلول تمويل تنافسية للموردين المحليين الأعضاء تصل إلى 10 مليارات درهم، من خلال مصرف الإمارات للتنمية، مقسمة بين خمسة مليارات لمشروعات روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخمسة مليارات أخرى في المؤسسات التي تعتمد حلول التكنولوجيا المتقدمة.

انعكاسات إيجابية

ولفتت الوزارة إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة لن يقف أثره عند دعم روّاد الأعمال والشركات الصغيرة فقط، بل له انعكاسات إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وإنتاج المزيد من الوظائف النوعية.

قفزة تنموية

وذكرت الوزارة أن الإمارات نجحت في تحقيق قفزة تنموية، اعتماداً على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي أتاحت على المستوى الوطني فرصة الانتقال من استيراد الحلول التقنية في عقود سابقة إلى خطوات جادة نحو تصدير المعرفة حالياً.

إعادة توجيه

يشار إلى أن المصنعين والمورّدين في الدولة سيستفيدون من برنامج القيمة الوطنية المضافة، عبر إعادة توجيه مليارات الدراهم من مشتريات الجهات الحكومية والوطنية والخاصة الأعضاء في البرنامج، إلى الأسواق المحلية في دولة الإمارات.

القطاعات الـ 10

- صناعات البتروكيماويات.

- الصناعات الثقيلة.

- الكهرباء.

- الآلات والمعدات.

- المنتجات الغذائية والمشروبات.

- الفضاء.

- الهيدروجين.

- التكنولوجيا الزراعية.

- الأجهزة والمعدات الطبية.

- الأدوية والمنتجات الصيدلانية.

فرصة أكبر لشراكات حقيقية

قالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن «برنامج القيمة الوطنية المضافة يمنح روّاد الأعمال المواطنين والمستثمرين الصناعيين فرصة أكبر للدخول في شراكات حقيقية ومباشرة مع الشركات الأجنبية، بصورة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني».

«البرنامج» يوفر حزمة من الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

طباعة