«المالية»: 345.5 مليار درهم الإنفاق الحكومي في ذروة «كورونا»

بلغ الانفاق الحكومي المجمّع، والذي يشمل المصروفات المقدرة في الميزانية الاتحادية، بجانب ميزانيات الإمارات السبعة خلال 12 شهراً (في الفترة بين مارس 2020 ومارس 2021) والتي شهدت ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، وعمليات الإغلاق، ما قيمته 345.5 مليار درهم، مقابل 313.8 مليار درهم إيرادات، ما يعني ضخ نحو 31.7 مليار درهم إضافية فوق ما تم تحصيله من إيرادات.

الإيرادات الحكومية

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية، أخيراً، أن مستوى الإيرادات الحكومية المجمعة خلال فترة الرصد سجلت أدنى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات بسبب عمليات الاغلاق التي شهدها الاقتصاد العالمي، ومعه اقتصاد الدولة، مسجلاً 313.8 مليار درهم.

ووفقا للبيانات، حافظت الحكومة على مستويات إنفاق جيدة على القطاعات الأساسية، ومنها رواتب الموظفين، والسلع، والخدمات، فضلاً عن الإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية.

اجراءات استباقية

ومنذ بدء انتشار جائحة «كوفيد ــ 19» عالمياً، اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الاستباقية لمكافحتها، والحد من انتشارها، فضلاً عن اتخاذ كافة الخطوات الوقائية والعلاجية اللازمة لتخطي الآثار المباشرة وغير المباشرة لانتشارها، ومنها خفض التكاليف التشغيلية في الوكالات الحكومية، لتوفير حيز مالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، ومواجهة خفض الإيرادات الحكومية، بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انتشار الجائحة. وشملت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على مشروعات البناء الجارية، والتريث في التوظيف، وإعادة النظر في الإنفاق على المؤتمرات غير العاجلة، والتدريب.

حزم تحفيز

وعلى صعيد السياسات المالية، قدمت حكومة دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي، خلال عام الجائحة، حزماً تحفيز كبيرة تصل إلى 26.5 مليار درهم (7 مليارات دولار). وتضمنت الحزم مجموعة متنوعة من التدابير التي توفر تخفيفات الديون والمدفوعات للشركات والأسر على حد سواء؛ كما أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع حزمة من القرارات لدعم الأسواق المالية في الدولة، وتيسير معاملاتها.

واستهدفت برامج التحفيز أيضاً قطاع البنية التحتية، إذ وضعت حكومة الدولة أولوية عاجلة لضمان استمرارية المشروعات الرأسمالية الحيوية الجارية. واستطاعت إمارة دبي المحافظة على مكانتها كثالث وجهة عالمية حتى خلال فترة تفشي الجائحة للفترة بين يناير إلى مايو من العام الجاري، والتي تميّزت بإجمالي تدفقات داخلة قدرها 10 مليارات درهم من خلال 135 مشروع استثمار أجنبياً.

ولفتت وزارة المالية في تصريحات سابقة إلى أن أهم الدروس المستفادة من انتشار الجائحة، هو أهمية إعادة ترتيب أولويات الأموال العامة، والاستناد إلى نمذجة التكلفة المناسبة، لإعادة ترتيب أولويات الأموال من النفقات التشغيلية للوزارات حسب تأثرها بتفشي الوباء.