«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تستكمل الربط مع محاكم دبي

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن استكمال إجراءات الربط مع محاكم دبي لتزويد الشركة بالالتزامات المالية الناتجة عن القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية تحت التنفيذ.

وأشار بيان، صدر أمس، إلى أن محاكم دبي تعد واحدة من أكثر الدوائر القضائية نشاطاً من حيث عدد القضايا في الدولة، حيث يصل عدد القضايا الناتجة عنها التزامات مالية قائمة، حتى الآن، إلى أكثر من 53 ألفاً و962 قضية، منها 37 ألفاً و495 قضية للأفراد و62 ألفاً و455 قضية للشركات.

وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدأت إجراءات ضم تلك المعلومات في تقاريرها الائتمانية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، إن «التعاون مع محاكم دبي يشكّل منصة انطلاق لتعزيز شمولية التقارير الائتمانية للمعلومات الائتمانية المتوافرة لدى المحاكم في الدولة».

وأضاف أن «الالتزامات المالية الجديدة، الناتجة عن أحكام قضائية ستؤثر في الأهلية الائتمانية للشخص والإفصاح عنها في التقارير الائتمانية، بالإضافة إلى المعلومات الائتمانية البنكية، ستساعد المشتركين من بنوك وشركات الاتصالات ومزودي الخدمات وغيرهم من المستخدمين، على اتخاذ قرارات وتحاليل ائتمانية أفضل».

من جانبه، قال مدير عام محاكم دبي، طارش المنصوري: «قامت محاكم دبي بالتنسيق مع بيانات دبي (دبي الرقمية) وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، من خلال منصة (دبي بالس)، بإنجاز مبادرة تبادل وتكامل البيانات للمعلومات الائتمانية الخاصة بالقضايا، ما أسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير أدوات للتحقق والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وازدهار الأعمال».