«المركزي» يرفع رصيده من الذهب إلى 11.87 مليار درهم

رفع مصرف الإمارات المركزي رصيده من الذهب في نهاية يوليو الماضي إلى 11 ملياراً و878 مليون درهم، بزيادة قدرها 374 مليون درهم عمّا سجله في يونيو السابق عليه، والذي بلغ 11 ملياراً و504 ملايين درهم، وذلك بحسب بيانات أصدرها المصرف أمس.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف، منها أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية مُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وكان مصرف الإمارات المركزي عاد إلى تكوين مخزون من المعدن الأصفر مع بداية العام 2015.

وتعادل احتياطات الإمارات من المعدن الأصفر 3.1% من إجمالي الاحتياطات الدولية، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فيما يعدّ الذهب أحد أفضل وأهم الملاذات الاستثمارية الآمنة، لما له من قيمة ملموسة، فهو على الرغم من كل التقلبات في الأسواق يعد بمثابة تحوط في مواجهة التضخم.

إرشادات جديدة

إلى ذلك، أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ودخلت هذه الإرشادات حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، 13 سبتمبر 2021، إذ يقتضي على المؤسسات المالية المرخّصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهر من التاريخ المذكور.

إجراءات داخلية

ويتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة تطوير سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، وفق ما تمّت الموافقة عليه من قبل الإدارة العليا التابعة لها.

كما يتوجب عليها وضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما، أو تقديم أنواع أخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.

وفضلاً عن ذلك، فإنه يجب عليها القيام بفحص قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام، بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجانه ذات الصلة (القائمة الموحّدة لمجلس الأمن)، أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات (قائمة الإرهاب المحلية)، قبل إجراء أية معاملة، أو الدخول في علاقة تجارية مع أي متعامل، سواءً من الأفراد أو الشركات.

مراقبة المعاملات

وكما هو منصوص عليه في الإرشادات الجديدة، فإنه يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة انشاء برامج فعّالة لمراقبة المعاملات وفحص الجزاءات، ترتكز على إطار عمل مدروس ومخصّص لتقصّي المخاطر، وإجراء دورات تدريبية وبرامج توعوية لموظفيها حولها، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة.

كما يتوجب عليها العمل على ضمان التطوير المستمر لأنظمة مراقبة المعاملات، وفحص الجزاءات استناداً إلى المخاطر التي تهددها. ويجب أن تخضع هذه الأنظمة، بما فيها نماذج المراقبة والفحص، للاختبار والتصديق والتدقيق بشكل مستقل.

مرجع للامتثال

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «بينما نواصل في المصرف المركزي تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية النظام المالي لدولة الإمارات، فإننا نتوقع من جميع المؤسسات المالية المرخصة الوفاء بواجباتها».

وأكد أن الإرشادات الجديدة تشكل مرجعاً للمؤسسات المالية المرخصة، لضمان امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.

احتياطات الإمارات من المعدن الأصفر تعادل 3.1% من إجمالي الاحتياطات الدولية.