العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    "المركزي" يصدر إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات

     أصدر مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

    وستدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ اعتباراً من 13 سبتمبر 2021، حيث تقتضي على المؤسسات المالية المرخّصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهر من التاريخ المذكور.

    ويتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة تطوير سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها وفق ما تمّت الموافقة عليه من قبل الإدارة العليا التابعة لها، وذلك بهدف تمكينها من إدارة مخاطر المرتبطة التي حددتها. كما يتوجب عليها وضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما، أو تقديم أنواع أخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات. إضافة إلى ذلك، يجب عليها القيام بفحص قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجانه ذات الصلة (القائمة الموحّدة لمجلس الأمن) أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات (قائمة الإرهاب المحلية) قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواءً من الأفراد أو الشركات.

    وكما هو منصوص في الإرشادات الجديدة، يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة انشاء برامج فعّالة لمراقبة المعاملات وفحص الجزاءات ترتكز على إطار عمل مدروس ومخصّص لتقصّي المخاطر، وإجراء دورات تدريبية وبرامج توعوية لموظفيها حولها، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة. إضافة إلى ذلك، يتوجب عليها العمل على ضمان التطوير المستمر لأنظمة مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات استناداً إلى المخاطر التي تُهدِدُها. ويجب أن تخضع هذه الأنظمة، بما فيها نماذج المراقبة والفحص للاختبار والتصديق والتدقيق بشكل مستقل.

    وصرح محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، "بينما نواصل في المصرف المركزي في تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية النظام المالي لدولة الإمارات، نتوقع من جميع المؤسسات المالية المرخصة الوفاء بواجباتها. تشكل الإرشادات الجديدة مرجعاً للمؤسسات المالية المرخصة لضمان امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب".

    طباعة