تمويلات البنوك للأفراد تصل إلى 3.8 مليارات درهم خلال شهرين

بعد نحو عامين من «تحفظ» البنوك على منح القروض والتمويلات المختلفة للأفراد، عادت وتيرة التمويلات للارتفاع بشكل ملحوظ، خلال شهرَي يونيو ويوليو 2021، بعد أن وصل إجمالي قروض الأفراد إلى 3.8 مليارات درهم، منها مليارا درهم خلال يونيو 2021، و1.8 مليار درهم في يوليو الماضي، ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند في نهايته إلى 338.3 مليار درهم.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إقراض الأفراد حظي، خلال الشهرين السابقين، بالحصة الكبرى من إجمالي الائتمان المحلي.

الودائع والقروض

وبينّت الإحصاءات مواصلة تفوق الودائع على القروض في القطاع المصرفي، لتصل في نهاية يوليو 2021 إلى 146.4 مليار درهم، ليبلغ إجمالي الودائع تريليوناً و915 مليار درهم، مقارنة مع إجمالي ائتمان بقيمة تريليون و768.6 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه.

ويعكس تفوق الودائع على القروض سيولة قوية في البنوك، وملاءة مالية مرتفعة، في وقت يُلزم المصرف المركزي البنوك بألا تتجاوز محفظة الائتمان لديها قيمة ما تملكه من ودائع، بما يعرف بمعادلة «1:1».

الاستثمارات والودائع

ووفقاً للأرقام، رفعت البنوك إجمالي استثماراتها في نهاية يوليو 2021 إلى 531.8 مليار درهم، مقارنة مع 523.1 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بزيادة شهرية قدرها 8.7 مليارات درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 1.7%.

وتتوزع استثمارات البنوك بين سندات وأوراق مالية محتفظ بها حتى موعد استحقاقها، بجانب الأسهم.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع الودائع المصرفية، خلال يوليو 2021، لتصل إلى تريليون و915 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و908 مليارات و600 مليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 6.4 مليارات درهم.

وفي المقابل، سجل إجمالي الائتمان المصرفي تريليوناً و768 ملياراً و600 مليون درهم في نهاية يوليو، مقارنة مع تريليون و769 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية يونيو، بتراجع شهري قيمته 800 مليون درهم.

وقال الخبير المصرفي، أحمد إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم» إن هناك عدداً من العوامل يقف وراء زيادة تمويلات الأفراد، منها عودة الاستقرار الوظيفي، بعد فترة استغناء عنهم في قطاعات محددة بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وآثارها السلبية في أسواق العالم، ومنها سوق الإمارات، فضلاً عن تجاوز مرحلة تأجيل الأقساط من قبل المتعاملين المتعثرين، وتخفيف الإجراءات الاحترازية تدريجياً، ما أدى إلى زيادة طلبات المتعاملين للحصول على قروض شخصية لأغراض السفر أو السياحة أو التعليم.

البنوك ترفع إجمالي استثماراتها في نهاية يوليو إلى 531.8 مليار درهم، بزيادة شهرية قدرها 8.7 مليارات درهم.

تفوّق الودائع على القروض يعكس سيولة قوية في البنوك وملاءة مالية مرتفعة.