«اتصالات» و«حديد الإمارات» و«طاقة» أول المنضمين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ثلاث مذكرات تفاهم مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات لصناعات الحديد «حديد الإمارات»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، لتصبح المؤسسات الثلاث بذلك، أول المؤسسات الوطنية الكبرى التي تدخل تحت مظلة البرنامج.

وتهدف مذكرات التفاهم، إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الوطنية الكبرى، لتحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، أحد برامج «مشاريع الخمسين»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، والهادفة إلى جعل الإمارات مركزاً صناعياً إقليميا وعالمياً، وانسجاماً مع «وثيقة مبادئ الخمسين» التي أعلنتها القيادة الأسبوع الماضي.

وشهد مراسم التوقيع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، في ما وقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكيلها عمر صوينع السويدي، وعن شركة مجموعة الامارات للاتصالات رئيسها التنفيذي حاتم دويدار، وعن شركة الإمارات لصناعات الحديد، مديرها التنفيذي المهندس سعيد غمران الرميثي، وعن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، جاسم حسين ثابت.

اقتراح السياسات

وتنطلق المذكرات مع «اتصالات»، و«حديد الإمارات»، و«طاقة»، من مهمة الوزارة المتمثلة باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات المحلية الوطنية، والمحتوى المحلي الصناعي والقيمة الوطنية المضافة، في ظل رؤية دولة الامارات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي.

كما تأخذ المذكرات بعين الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إدراكاً لدورها الاستراتيجي في مجال دعم الصناعة، عبر تطبيق الشركات الوطنية الثلاث لبرنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، والتعاون في ذلك، وفق المعايير المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وستوفر الوزارة أيضاً البرامج التدريبية، وستعمل على تأهيل الكوادر البشرية، لتطبيق البرنامج وتشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم والدروس المستفادة من الخبرات السابقة.

برنامج القيمة المضافة

ويعتبر برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، وهو برنامج يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، ويعيد توجيه مشتريات الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى الاقتصاد والصناعة الوطنية والموردين المحليين الحاصلين على شهادة البرنامج حسب معايير محددة تتمثل في (قيمة الإنفاق والاستثمار في الدولة، التوطين، البحث والتطوير).

ومن المخطط أن يحقق البرنامج أهدافاً عدة، في مقدمتها توطين سلاسل الإمداد الحيوية، وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل نوعية.

وحددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 21 شركة تدقيق مستقلة تتولى إصدار الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات، وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة، والإنفاق على رواتب ومصروفات الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة، وحجم التصدير.