العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    إجمالي الأصول المصرفية ارتفع بنسبة 0.8%

    «المركزي»: الودائع الحكومية ترتفع 13 مليار درهم خلال شهر

    إجمالي الودائع المصرفية ارتفع 0.3% إلى 1915.1 مليار درهم في نهاية يوليو 2021. أرشيفية

    أظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو الماضي، الصادر عن المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية في البنوك ارتفعت خلال يوليو 2021 بمقدار 13 مليار درهم، لتصل إلى 294.6 مليار درهم مقارنة بـ281.6 مليار درهم في نهاية يونيو السابق عليه.

    وبينت الأرقام أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع بنسبة 0.8% من ثلاثة تريليونات و208 مليارات و800 مليون درهم في نهاية يونيو 2021 إلى ثلاثة تريليونات و233 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية يوليو 2021.

    الائتمان المصرفي

    وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.05% من 1769.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 1768.6 مليار درهم في نهاية يوليو 2021، نتيجة تراجع بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي، على الرغم من ارتفاع بنسبة 0.3% في الائتمان الأجنبي.

    ويعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 0.4%، و0.2%، و0.7% في كل من الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص، والائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية، على التوالي، مقابل ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 0.8%.

    إجمالي الودائع

    وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.3% من 1908.6 مليارات درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 1915.1 مليار درهم في نهاية يوليو 2021، نتيجة زيادة بنسبة 0.1% في ودائع المقيمين، وزيادة بنسبة 2.3% في ودائع غير المقيمين.

    وقد ارتفعت ودائع المقيمين بسبب زيادة بنسبة 3.5% في ودائع القطاع الحكومي، على الرغم من انخفاض في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وفي ودائع القطاع الخاص، وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بنسبة 2%، و0.2%، و4.4% على التوالي.

    القاعدة النقدية

    بدورها، انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1.4%، وذلك من 443.1 مليار درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 436.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 1.2% و44.8% في النقد المصدر، وفي الحسابات الجارية، والإيداعات لليلة واحدة، للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى على التوالي، على الرغم من ارتفاع حساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 29.3% و4.1% على التوالي.

    وانخفض عرض النقد «ن1» بنسبة 0.8% من 659.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 653.9 مليار درهم في نهاية يوليو من العام ذاته، في ما انخفض عرض النقد «ن2» بنسبة 0.7% من 1488.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 1477.9 مليار درهم في نهاية يوليو. وارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.1% من 1772.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 1775 مليار درهم في نهاية يوليو 2021.

    اعتماد إطار تنظيم الأصول الافتراضية

    عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة اجتماعها الثامن لعام 2021، برئاسة محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة، خالد محمد بالعمى، وحضور وزیر دولة، أحمد علي الصایغ.

    وخلال الاجتماع، أعلنت اللجنة اعتمادها إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الدولة وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب توزيع الأدوار والصلاحيات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. ويُعد هذا الإطار خطوة أولية نحو تنظيم أكثر شمولية، حيث إنه يلبي توصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» رقم 15، ويضمن الحماية للنظام المالي وللمستثمرين من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    كما اعتمدت اللجنة الدليل الإرشادي للقطاع الحكومي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والإجراءات ودور الجهات المعنية في الدولة في ما يتعلق بتنفيذها.

    وقال بالعمى، إن «اللجنة تعمل على تحليل الفجوات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإطلاق العديد من المشروعات والمبادرات لحماية البنية التحتية لدولة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز جهود الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة ودورها الريادي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».

    طباعة