سوق التمويل العقاري تُظهر مناعة ضد «كورونا»

يجد المراقب للقطاع العقاري في الإمارات أن قطاع التمويل لم يتأثر خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيدــ19)، بل على العكس من ذلك، فقد ازدادت التمويلات للقطاع، بالتزامن مع تحسن شروط وقيود الحصول على التسهيلات الائتمانية وانخفاض نسبة الفائدة، ما أسهم في ارتفاع حصة معاملات الرهونات مقابل المبايعات في عام 2020، وبداية الأزمة الصحية، وهو الأمر الذي استمر خلال عام 2021 حتى نهاية يونيو الماضي.
ومما يؤكد ذلك، أن الأرقام الرسمية تشير إلى تسجيل سوق الرهن العقاري في دبي قفزة نوعية خلال النصف الأول من العام الجاري، على صعيدي عدد الرهونات وقيمتها الإجمالية، إذ حققت السوق نمواً في القيمة الإجمالية للصفقات تجاوز 132%، ونمواً في عدد الصفقات لما يقرب من 100%.
ومن الأمور الجلية هو أن السوق شهدت خلال الشهور الماضية منافسة واضحة بين شركات التطوير وقطاع البنوك من حيث توفير أفضل عروض التمويل وتسهيلات سداد سعر العقار، عبر خطط دفع ميسرة، سواء للمستثمرين أو المستخدمين النهائيين، ما شجع نسبة جيدة من شريحة المترددين، خصوصاً ذوي الدخل المتوسط، للاستفادة من الوضع الراهن وتملك منزل العمر بالتحول من صفة «مستأجر» إلى «مالك».
لذا، فإن تحليلاً بسيطاً للأرقام يوضح لك عزيزي القارئ نتيجة أساسية، هي أن سوق التمويل العقاري في دبي خاصة، والإمارات عموماً، باتت في الوقت الراهن أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب المشترين النهائيين، لاسيما بالتزامن مع تفعيل القرارات المالية التي تم إقرارها في فترة سابقة، مثل خفض الدفعة الأولى للقروض العقارية من 25 إلى 20% للأجانب، ومن 20 إلى 15% للمواطنين، إضافة إلى انخفاض نسبة الفائدة أو المرابحة التي وصلت إلى مستويات مغرية جداً تدور حول 2.2%.
ومن الأمور المهمة التي تم رصدها في السوق هو أن التمويل من البنوك لم يقتصر على تمويل الصفقة نفسها، لكنه امتد إلى تمويل رسوم تسجيل العقار، وعمولة الوسطاء.
ومن الأسباب المهمة التي زادت من تمويل البنوك للصفقات، انخفاض أسعار العقار بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتوقف المطورين عن طرح مشروعات جديدة خلال عام 2020، وهذا بحد ذاته وفّر تسهيلات مغرية للمشترين النهائيين الذين يحلمون بتملك عقار.
في النصف الأول 2021 لمسنا انتعاشاً كبيراً في السوق العقارية بدبي، فقد استعاد مؤشر الأسعار منحنى الصعود من جديد، وأدى ذلك إلى اهتمام كبير من طرف المشترين النهائيين الذين وجدوا فيها فرصة لا تعوض في ظل المحفزات التي طرحتها الحكومة والبنوك، وعروض الشركات، مع العامل السعري المغري والقرارات التي قامت بها الجهات الحكومية بتوفير بيئة استثمارية إلكترونية.
ومن الجدير بالذكر، أنه في النصف الأول من عام 2021، حقق المشترون العقاريون الذين اقتنصوا الفرص الواعدة في عام الأزمة 2020 أرباحاً رأسمالية قياسية، بالتزامن مع تصحيح الأسعار للمنازل، ما عاظم أرباح من استثمر في القطاع العقاري بدبي في الفترة الأخيرة، حيث أظهرت بيانات واحد من بيوت الخبرة العقارية وهو موقع «بيوت» أن العقارات المعروضة للبيع في دبي شهدت ارتفاعات في الأسعار راوحت بين 6 و20% في النصف الأول من عام 2021.
الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية.