«اقتصادية أبوظبي» تكشف تفاصيل تعديل وإلغاء رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تفاصيل قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي لكل الجهات الحكومية، وتحديدها بقيمة 1000 درهم فقط، متضمنة تعديل رسوم توثيق عقود التأسيس، والأنظمة الأساسية للشركات التجارية لدائرة البلديات والنقل، والرسوم الخاصة بمزوّدي الخدمة، وتعرفة منتجي النفايات لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، ورسوم الأنشطة، وشهادة الاستيفاء لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وبموجب القرار، فإنه يلغى قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم، كما تلغى كل الرسوم المتعلقة بالترخيص الاقتصادي لدى الجهات المحلية المختصة، بما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

تحديد الرسوم

وحدّد القرار 50 درهماً فقط للرسم البلدي الخاص بتوثيق وتسجيل العقود الإيجارية الاقتصادية، ورسوم الخدمة لدائرة البلديات والنقل، على أن يحصل الرسم البلدي سنوياً من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، دون النظر إلى قيمة العقد، إضافة إلى 50 درهماً رسوم عضوية «غرفة أبوظبي». كما تلغى الرسوم الخاصة بمزوّدي الخدمة، وتعرفة منتجي النفايات لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، إضافة إلى إلغاء رسوم الأنشطة وشهادة الاستيفاء للدفاع المدني لهيئة أبوظبي للدفاع المدني. كما حدّد القرار الجديد لحكومة أبوظبي 790 درهماً، رسوم إصدار ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، متضمناً رسوم كل الجهات المحلية المعنية بالترخيص الاقتصادي، و890 درهماً رسوم تجديد الترخيص، و10 دراهم فقط رسوم إجراءات الترخيص، و50 درهماً رسوم إصدار الاسم التجاري، و100 درهم رسوم إضافة نشاط اقتصادي، و500 درهم رسوم إضافة منتج صناعي.

محفزات ومبادرات

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز وتكامل دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تقديم المزيد من المحفزات والمبادرات الداعمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها المحرك الرئيس والمهم لمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق المشترك لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي أسهمت في تحقيق هذه الخطوة المهمة، نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

سهولة الأعمال

بدوره، اعتبر وكيل دائرة البلديات والنقل، عبدالله الساهي، أن القرار خطوة مميزة وداعمة لجهود حكومة أبوظبي نحو تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وإرساء أسس بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار، وتستقطب مزيداً من المستثمرين لتأسيس الأعمال التجارية في إمارة أبوظبي، ما يسهم في زيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وأكد حرص دائرة البلديات والنقل على توحيد الجهود ومواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، للعمل على نجاح تطبيق هذا القرار.

دعم المستثمرين

من جهته، قال المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، العميد محمد إبراهيم العامري، إن «قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي ينعكس إيجاباً على مسيرة التطوير الاقتصادي في الإمارة، ويسهم في دعم المستثمرين وأصحاب المنشآت وتخفيف الأعباء عليهم، بوصفه واحداً من أبرز المحفزات الداعمة لمؤسسات القطاع الخاص، إذ يسهم التنسيق والتكامل واستشراف المستقبل بإجراءات مرنة تدفع بيئة الأعمال والاستثمارات إلى مستويات متقدمة».

تنمية مستدامة

في السياق نفسه، قال المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، الدكتور سالم خلفان الكعبي، إن «حكومة إمارة أبوظبي تستمر في دعم الواقع الاقتصادي والارتقاء بالمؤسسات التجارية وتحفيز الشركاء والمستثمرين، من أجل مزيد من النهضة الاقتصادية في الإمارة».

وأضاف أن «أي خطوة تتخذها حكومة أبوظبي في هذا الاتجاه تعكس حرصها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام»، مؤكداً أن «خفض رسوم الأنشطة الاقتصادية يفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين الراغبين في دخول المجال التجاري في الإمارة».

«غرفة أبوظبي»: تخفيف الأعباء الإدارية

قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، إن «خفض الرسوم الحكومية للأنشطة التجارية، تُعدّ مبادرة جديدة ضمن المبادرات التحفيزية، التي تدفع بها حكومة أبوظبي لتمكين القطاع الخاص في الإمارة». وأكد أن «تطبيق قرار خفض الرسوم من شأنه أن يقود إلى زيادة الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، لاسيما روّاد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يهيئ استمرارية الأعمال ونموها وازدهارها».