أبوظبي تطلق سياسة تنظيمية لإصدار «شهادات الطاقة النظيفة»
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي سياسة تنظيمية لإصدار «شهادات الطاقة النظيفة»، جزءاً من التزامها بدفع التحوّل نحو طاقة مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية، في خطوة تمثل حجر الأساس لبناء سوق لشراء وتداول شهادات بالسمات المتعلقة باستخدام الطاقة النووية والمتجدّدة في الإمارة.
وتحدّد السياسة التنظيمية جملة اللوائح والمبادئ لتنفيذ مخطط «شهادات الطاقة النظيفة» في أبوظبي، مقياساً لخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة، مع توفير نظام اعتماد موثوق يلبي الطلب والاهتمام المتزايدين لدى المؤسسات التجارية وسكان المنازل، للإسهام في مواجهة التغيّر المناخي.
ونظراً إلى أن الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة النظيفة لا يمكن تمييزها عن تلك التي تم إنتاجها من أي مصدر آخر، فإن «نظام تتبع سمات الطاقة المتجدّدة والنظيفة» مطلوب لتأكيد تصريحات مزوّدي الكهرباء والمستهلكين بشأن استخدامهم لكهرباء مُنخفضة أو معدومة الانبعاثات الكربونية.
وصممت دائرة الطاقة مخطط «شهادات الطاقة النظيفة»، استناداً إلى «نظام تتبع السمات» الخاص بشهادات الطاقة المتجدّدة المعترف به دولياً، الذي طوّرته المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة «I-REC Standard»، وذلك من أجل دعم الاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة، كما جرى توقيع اتفاقية بين الطرفين، تم بموجبها اعتماد دائرة الطاقة في أبوظبي كجهة الإصدار المحلية لشهادات الطاقة النظيفة.
تم تحديد أربعة أطراف رئيسة لتنفيذ مخطط «شهادات الطاقة النظيفة» في أبوظبي، هي: دائرة الطاقة، وهي الجهة المخوّلة رسمياً لإصدار شهادات الطاقة النظيفة داخل إمارة أبوظبي، في حين أن «المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجدّدة» مسؤولة عن توفير منصّة لسجل شهادات الطاقة النظيفة. كما تم تحديد شركة «مياه وكهرباء الإمارات» «مسجلاً وحيداً» للكهرباء، التي يتم ضخها من شركات توليد مرخصة من دائرة الطاقة، وستضمن الشركة إدراج جميع محطات التوليد المنتجة للطاقة النظيفة في أبوظبي في سجل I-REC. كما يمكن للشركات أو المستهلكين الذين يرغبون في الحصول على «شهادة طاقة نظيفة» أن ينضموا كمشاركين، ويفتحوا حساباً في سجل «شهادات الطاقة النظيفة».
ويتم إصدار الشهادات من قبل دائرة الطاقة بوحدات (1) ميغاوات في الساعة، عند تلقي طلب من المسجل الوحيد، كما يمكن بعد ذلك للمشاركين تخصيص المستفيدين من الشهادات.
قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، إنه «مع تزايد المؤشرات حول التأثيرات السلبية للتغيّر المناخي في الطبيعة، وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بحماية البيئة من قبل المتعاملين والشركات الذين يريدون أن تعكس ممارساتهم مسؤولياتهم المجتمعية للإسهام في تحقيق الاستدامة، فإن تقديم (شهادات الطاقة النظيفة) يأتي في الوقت المناسب، وسيدعم المستخدمين النهائيين».
«شهادات الطاقة النظيفة»
ستكون شهادات الطاقة النظيفة متاحة للراغبين في الحصول عليها، والتي يمكن من خلالها شراء خصائص كمية محدّدة من الكهرباء التي تم توليدها من مصادر طاقة نظيفة، وعند إدخال الطاقة الشمسية أو النووية إلى شبكة الكهرباء، فإنه يمكن تداول الشهادات رصيداً لاستحقاق سمات الفوائد البيئية والاجتماعية لاستهلاك الطاقة منخفضة الكربون.
ولضمان اتباع نهج قائم على عدم التفرقة والتمييز، فإنه يمكن لأي شخص أن يسجل كمشارك، ويتمكن من شراء الشهادات وبيعها كلياً أو جزئياً للمتعاملين. كما يمكن للمسجل الوحيد التسجيل كمشارك، شرط الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الطاقة. ويسمح هذا الإجراء لأي شخص - من الشركات الكبيرة أو الصغيرة المهتمة بالبيئة - الاستفادة من النظام بصرف النظر عن مستوى الاستهلاك. كما يمكن لأي شخص شراء شهادات تضمن أن الكهرباء التي يستهلكها لا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.