«الاقتصاد» تتصدى لممارسات «الإغراق» وتفرض رسوماً على 7 منتجات أجنبية

أعلنت وزارة الاقتصاد عن نجاحها في حل 58 حالة من إجمالي التحقيقات وتدابير فرض رسوم الإغراق والدعم، المرفوعة على صادرات الدولة في الأسواق الخارجية خلال السنوات الـ10 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها ستكثف جهودها في هذا الصدد خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية لحل 100% من الحالات، وبما يعزز القدرات التنافسية للمنتجات والصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وأكدت الوزارة أنها استطاعت على صعيد السوق المحلية، التصدي لممارسات الإغراق والدعم، وزيادة الواردات في أسواقها المحلية، بما يضمن المنافسة العادلة وحماية الإنتاج الوطني، وتحقيق أفضل الممارسات التجارية في بيئة الأعمال بالدولة، وذلك من خلال اتخاذ التدابير القانونية لمواجهة الواردات المُغرِقة أو المدعومة، أو زيادة الواردات، كاشفة أن جهود وتحقيقات الوزارة في هذا الصدد، أسفرت عن فرض سبعة رسوم إغراق ووقاية على منتجات أجنبية واردة إلى أسواق الدولة، من أبرزها: بطاريات السيارات، ومسطحات الحديد، وورق الكرتون، والسيراميك، والإسمنت، واللدائن الكيميائية، وصفائح الألمنيوم.

دعم الصناعات

وأكد مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة في وزارة الاقتصاد، عمر الحميدي، أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصناعات المحلية والصادرات الإماراتية، وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، موضحاً أن هذه الجهود تصب في تأسيس بيئة أعمال تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والمحافظة على مكتسبات الصناعة الوطنية وتطوير طاقاتها الإنتاجية وزيادة إيراداتها، كما تضمن تنمية الصادرات الوطنية ورفع قدراتها على الوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها.

وأضاف الحميدي أن الإدارة تطور أيضاً آلية استباقية تقوم بالرصد الذكي للواردات المماثلة للصناعات المحلية وإصدار الإشعار المبكر للخطر، أو الضرر الواقع من تلك الواردات المغرقة أو المدعومة، أو في حال التزايد الكميّ لها.

تسجيل الشكاوى

ودعا المنشآت الصناعية والإنتاجية في الدولة، والتي تواجه تحديات أو أضراراً ناتجة عن منافسة غير عادلة من منتجات أجنبية، إلى تسجيل شكوى من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو التواصل مع إدارة مكافحة الممارسات الضارة على البريد الإلكتروني المخصص antidumping@economy.ae لتوضيح الإجراءات الواجبة لحماية صناعتهم محلياً، وممارسة دورهم في تفعيل آليات مكافحة الإغراق والدعم، والوقاية كونها الوسيلة القانونية لإرساء المنافسة العادلة بين المنتج الوطني والمنتج المستورد.

وأكد الحميدي أن الوزارة تمارس دورها وفق أفضل معايير الحيادية والشفافية والمهنية للتصدي لأي ممارسات ضارة بالصناعات الوطنية أو بالتجارة الخارجية للدولة، مشيراً إلى أن التحقيقات التي تقوم بها الوزارة لا تهدف إلى تضييق نفاذ السلع المستوردة إلى الدولة، وإنما تهدف إلى إلغاء الممارسة التجارية الضارة وغير العادلة وتعزيز المنافسة العادلة ما بين المنتج المستورد والمنتج الوطني.

من جهة أخرى، دعا الحميدي، المنشآت الوطنية المصدِّرة التي تُرفَع عليها تحقيقات أو تُفرَض عليها تدابير تعسفية على خلفية دعاوى إغراق، أو دعم، أو زيادة توريد، إلى الإسراع في التواصل مع الإدارة على عنوان البريد الإلكتروني نفسه للتسجيل كطرف ذي مصلحة في تلك التحقيقات، لعدم فقدان الحق في الدفاع عن مصالحهم، وكذلك التواصل مع جهاز التحقيق في الدولة المصدَّر إليها لطلب الوثائق والبيانات ذات الصلة بالتحقيق، وبما يُمكِّن وزارة الاقتصاد من التحرك عبر مخاطبة جهاز التحقيق الأجنبي، والمشاركة في جلسات الاستماع وتقديم الدفوعات القانونية المطلوبة لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم ضد صادرات الدولة.

الحديد والورق

وتعد منتجات الحديد من أكثر المنتجات التي تشهد ممارسات إغراق ووقاية من شركات أجنبية في الدولة، تليها منتجات الورق، وفي المقابل تعتبر منتجات البتروكيماويات والحديد ومواد البناء من أبرز المنتجات المحلية التي تواجه تدابير مكافحة إغراق ودعم وقاية في الأسواق الخارجية.

• إجراءات «الاقتصاد» تهدف إلى إلغاء الممارسة الضارة وضمان المنافسة العادلة في السوق.